بدأت تونس العمل بإجبارية الاستظهار بجواز التطعيم قبل النفاذ إلى الفضاءات العامة والمؤسسات الحكومية، كالمطاعم والمقاهي والفضاءات التجارية والإدارات ووسائل النقل العمومي، وكل الفضاءات العامة المغلقة، في ظل جدل متواصل حول صعوبات استخراج هذا الجواز نتيجة تعطل المنظومة المخصصة لهذا الغرض، وإدراج من لم يحصل من الموظفين على الجواز في لائحة «العطلة غير خالصة الأجر» إلى حين استكمال اللقاحات الطبية.

ووفق عدد من التصريحات في وسائل إعلام محلية، فإن معظم التونسيين لم يحصلوا على هذا الجواز، نتيجة الازدحام الإلكتروني الكبير الذي سبق يوم أمس؛ تاريخ الانطلاق في تنفيذ هذا الإجراء.

في شأن متصل، قالت منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد في تونس، إنها حصلت على معلومات تفيد بعمليات اختراق واسعة النطاق لمنصة مخصصة لإصدار الجوازات الصحية للتطعيم ضد «كوفيد19»، بحسب تصريح لوكالة الأنباء الألمانية مساء الثلاثاء.

وقالت المنظمة، إنها تسلمت تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصة «إيفاكس» الإلكترونية التي وضعتها الحكومة، والتلاعب بنظام التطعيم لغير مستحقيه. وأوضحت المنظمة أنها قامت بالتثبت من صحة التبليغات وتوثيقها في محضر بشكل قانوني.

وأشارت المنظمة إلى استخدام كلمة عبور سرية سهلة الاختراق ومتداولة بين العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين في حملات التطعيم، للدخول على المنصة والاطلاع على البيانات الشخصية للمواطنين.

ومن بين الانتهاكات التي أشارت إليها المنظمة منح جوازات صحية وهمية. كما أشارت إلى أخطاء إجرائية؛ مثل مغادرة العديد من المواطنين مراكز التطعيم بمجرد تسلمهم رسائل نصية تفيد بتلقيهم جرعات اللقاح قبل خضوعهم فعلياً للتطعيم. وقالت المنظمة إن هذا «الخطأ الجسيم فتح باباً للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهائد التطعيم». ولم تعلق السلطات الصحية على الفور بشأن ما ورد في بيان المنظمة.

هذا؛ ويأتي البيان في وقت بدأت فيه السلطات، الأربعاء، إلزام المواطنين بحمل الجواز الصحي قبل دخول الفضاءات العامة والخاصة؛ بما في ذلك مقار العمل. وطالبت المنظمة بتأجيل هذا الإجراء إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمنة في المنصة الرقمية.

على صعيد متصل، أكد لطفي العلاني، مدير «مركز الإعلامية» بوزارة الصحة التونسية، على اعتراف بلدان الاتحاد الأوروبي بجوازات التطعيم الصّادرة عن السّلطات التونسية بالنّسبة للأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم في تونس. كما أكّدت وزارة الصحّة ضمن البلاغ ذاته اعتماد جواز التطعيم الأوروبي في تونس، دون الحاجة للتّحويل، وذلك بالنّسبة لحاملي شهادة صادرة عن الاتّحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا» بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، علاوة على 347 تحليلاً إيجابياً من مجموع 9347 تحليلاً مخبرياً؛ أي بنسبة تحاليل إيجابية يومية قدرت بـ3.71 في المائة.

ونتيجة للوفيات الجديدة، بلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء 25485 حالة وفاة، وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بـ222 مصاباً بفيروس «كورونا»؛ من بينهم 30 حالة جديدة، وأكدت السلطات الصحية أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 78 شخصاً، في حين أن 11 مصاباً يخضعون للتنفس الصناعي.