استمرت، أمس، ارتدادات الصدمة التي خلّفتها مداهمة مديرية الجمارك في دمشق لسوق الألبسة المستعملة (سوق «البالة»)، وسط انتقادات لما قام به عناصر المديرية ووصف ما حصل بأنه بمثابة «غزوة»، حسب تعبير أحد الذين صودرت بضاعته، والذي أكد أن عمليات المصادرة شملت أكثر من خمسين محلاً تقارب مساحتها مساحة «سوق الحميدية» الشهير في دمشق. وصدرت الانتقادات أيضاً عن رئيس غرفة تجارة دمشق، أبو الهدى اللحام، الذي اعتبر أن سلوك مديرية الجمارك «أمر غير مفهوم»، مشيراً إلى عدم جواز مداهمة الجمارك لسوق «البالة» ومصادرة بضاعة «مخصصة للفقراء».
وازدهرت خلال سنوات الحرب في سوريا تجارة «المستعمل»، مع اتساع شريحة الفقراء التي وصلت إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي عدد سكان سوريا، وفق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث. وشكّل انتشار محال «البالة» ظاهرة في معظم المناطق السورية في ظل ارتفاع أسعار وتكاليف إنتاج الألبسة الجاهزة أكثر من عشرة أضعاف خلال العامين الماضيين؛ ما جعل الحصول على «كسوة بدن» جديدة أمراً متعذراً على الغالبية العظمى من السوريين.
وتصف كاتبة وناشطة نسوية تعيش في دمشق ارتيادها سوق البالة بـ«الإدمان»، فهناك تعثر على طلبها من الماركات والألبسة الأوروبية الممنوعة من دخول سوريا منذ عقود. وتقول «في البالة الجودة أعلى والأسعار أرخص». لكن خلال الأشهر الأخيرة أصبحت البالة تضاهي الألبسة الجديدة في ارتفاع الأسعار، ولم تعد البالة «سوق الفقراء وهواة الألبسة الأوروبية»، حسب ما تقول هذه الناشطة. وتوضح، أنه قبل عام مثلاً كان يمكن الحصول على سترة (جاكيت) شتوية بحالة جيّدة جداً بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية، أو ما يعادل 20 دولاراً، لكن العشرين دولاراً اليوم باتت تعادل 70 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ باهظ من الصعب دفعه لشراء ملابس مستعملة. لكنها، في المقابل، تشير إلى أن من المستحيل شراء «جاكيت» جديدة بأكثر من 200 ألف ليرة سورية بجودة «أدنى من الوسط».
وتوضح مصادر في سوق البالة، أن الأسعار ارتفعت بسبب تدهور قيمة الليرة السورية (الدولار الأميركي يعادل 3500 ليرة) ونتيجة ارتفاع تكاليف النقل. وتقول، إن الطرد الواحد من الألبسة المستعملة الذي يزن 50 كيلوغراماً قيمته ما بين 150 إلى 200 دولار أميركي لكن سعره في دمشق يصل إلى 600 دولار بسبب «أجور النقل والإتاوات التي يدفعها التجار لوصول بضائعهم».
وتزامنت حملة الجمارك على أسواق «البالة» مع بدء موسم الشتاء وتزايد الإقبال على الملابس الشتوية المستعملة. وجاءت الحملة الأخيرة في ملاحقة تجار الألبسة المستعملة غير مسبوقة في شراستها وكمية مصادراتها وغراماتها، وهي أُطلقت بزعم أن التجّار يتاجرون بمواد مهربة ومخالفة لقوانين الاستيراد. وداهمت دوريات الجمارك في دمشق أكثر من خمسين محلاً و«بسطة» (أكشاك) في منطقة الإطفائية وحدها، كما لاحقت أصحاب «البسطات» في باب توما والقصاع والشعلان والحميدية، وغيرها من أسواق العاصمة. وأفيد بأنها صادرت بضائع بمئات الملايين من الليرات السورية، مخلّفة صدمة كبيرة في الأسواق والأوساط التجارية التي تصاب حركتها بالشلل بين فترة وأخرى جراء ملاحقات الجمارك وفرق التحصيل الضريبي المالية.
ونشرت وسائل إعلام محلية شكاوى المتضررين من الحملة الأخيرة، وأكدت غالبيتها قيام عناصر الجمارك بمداهمة مباغتة ومصادرة البضائع بفوضوية على طريقة «الغزو»، في حين وصف بعضهم ما قامت به الجمارك بـ«البلطجة»، وسط مطالبات بمحاكمة المسؤول عن هذه الحملة و«إعادة حقوق» أصحاب المحال. كما أفاد أكثر من بائع في شكواه بقيام عناصر الجمارك بالاستيلاء على مبالغ مالية من أدراج المحال (الغلّة). كما شكا بعض التجار من كسر أبواب محال مغلقة ومصادرة محتوياتها في غياب أصحابها. وأقسم أحد الباعة، أن بضاعته التي يبيعها على «بسطة» اشتراها بالدَّين ولم يسدد ثمنها بعد، وأن عناصر من الجمارك قاموا بمصادرتها وتوزيع بعضها مجاناً على المارة. وفي شهادة أخرى نقل أحد الباعة عن عنصر جمارك قوله، إنه يلبس من «البالة»، لكنه مضطر إلى تنفيذ الأوامر بالمداهمة.
الضجيج الذي أحدثته حملة الجمارك في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واستنكار سلوك الجمارك باعتباره تضييقاً على الفقراء، أجبر مديرية الجمارك العامة في دمشق، على غير عادتها، على إصدار بيان للدفاع عن سلوكها، متهمة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر «معلومات خاطئة عن عمل المديرية تستفز الرأي العام». وقالت، إن «مرتكبي جريمة التهريب يقومون بتوظيف بعض المواقع الإلكترونية لإظهارهم بمظهر البريء». وأكدت مديرية الجمارك العامة إصرارها على مواصلة مهمتها في مكافحة البضائع المهربة بلا توقف، مشيرة إلى أن ما قامت به مؤخراً «انعكس إيجاباً على واردات الخزينة العامة». وشددت مديرية الجمارك في بيانها على أنها تقوم بعملها «وفق القوانين والقرارات النافذة بما يتضمن ذلك من حصول على موافقة المحامي العام أو الاستعانة بجهة أخرى كغرف التجارة أو الصناعة وغيرها».
إلا أن رئيس غرفة التجارة بدمشق، أبو الهدى اللحام، قال في رده على بيان المديرية، إن مداهمة الجمارك لسوق البالة «تمت بغياب أعضاء غرف التجارة»، و«كان يجب أن يعالج الموضوع بآلية مختلفة» وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع التي أصبح من الصعب تفريقها، علماً بأن معظمها عبارة عن «تمشاية حال» (لتيسير الأمور فقط). ولفت إلى أن نسبة الألبسة المهربة في سوق البالة لا تتجاوز 10 في المائة والباقي عبارة عن «منتجات محلية مستعملة تباع حاليا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة». وأضاف في تصريح للإعلام المحلي، أن «هذه المحال تبيع بنصف القيمة مساعدةً للفقراء في ظل الغلاء»، مشيراً إلى أن البضائع «كانت مخصصة للفقراء». وأوضح اللحام، أن «أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيئ ولا يجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع».