وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حمل الرقم 2615 (2021).

ووصف مارتن غريفيثس، وهو أيضا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، القرار بأنه “دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة” في أفغانستان.

الاستثناءات لدواع إنسانية

وبموجب هذا القرار، استثنى المجلس المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب القرارين 2255 (2015) و1988 (2011)، بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.

وتسمح الأحكام الرئيسية للقرار بمعالجة ودفع الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وطلب القرار من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة أعضاء المجلس كل ستة أشهر، ووافق على استعراض تنفيذ القرار في غضون عام.

وشدد السيد غريفيثس على أن “هذا الإعفاء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له”، و “إعطاء ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني”.

ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد، في آب/أغسطس، وما تلا ذلك من تجميد من قبل الدول الغربية لمليارات الدولارات التي تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية.

العمليات الإنسانية العام المقبل

وفقا للسيد غريفيثس، من المقرر أن تكون العمليات الإنسانية في أفغانستان هي الأكبر في العالم في عام 2022، لتصل إلى حوالي 22 مليون شخص.

تقدم حوالي 160 منظمة وطنية ودولية مساعدات غذائية وصحية ضرورية، بالإضافة إلى التعليم والمياه والصرف الصحي، ودعم الزراعة. وشدد على “أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف هذا العمل”.

وقال المسؤول الأممي إن تأثير مساعدات الأمم المتحدة المنقذة للحياة يعتمد على تعاون سلطات الأمر الواقع وعلى مرونة التمويل الذي يتم الحصول عليه. “يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على حياة وكرامة ومستقبل جميع الأفغان.”

© WFP

عائلات تحصل على الطعام والوقود من برنامج الأغذية العالمي في مقاطعة فارياب في أفغانستان.

القرار يسلط الضوء على مرونة أنظمة عقوبات الأمم المتحدة

نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس، قال في كلمته أمام المجلس، إن اعتماد هذا القرار يسلط الضوء على مدى “مرونة أنظمة عقوبات الأمم المتحدة وكيف أنه يمكن تكييفها لمعالجة القضايا العاجلة مثل الأزمات الإنسانية، مع الحفاظ على أدوات قابلة للتطبيق للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن الدولي”.

وأضاف أنه من خلال هذا القرار، يمكن لمجلس الأمن أن يقرر استثناء المساعدة الإنسانية لتمكين المزيد من المساعدة المنقذة للحياة والأنشطة الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعب أفغانستان.

وأعرب عن اعتقاده بأن دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنسيق العمليات الإنسانية في أفغانستان بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن بلاده “ستواصل القيام بدورها لدعم الشعب الأفغاني، مع مساءلة طالبان أيضا على الوفاء بالتزاماتها”.

تعزيز الانتعاش الاقتصادي

كما تحدث السفير الصيني، تشانغ جيون، عقب التصويت، قائلا إن “المساعدات الإنسانية هي فقط لتلبية الحاجة الملحة، لكنّ مساعدة أفغانستان على تنشيط الاقتصاد والتنمية هي الحل الأساسي”.

وجدد التأكيد على أن المجتمع الدولي يتعين عليه “البقاء على تواصل مع طالبان وتوجيهها، ومساعدة الحكومة الأفغانية المؤقتة في الحفاظ على العمل الطبيعي للوكالات الحكومية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار”.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن، رحب السفير الباكستاني منير أكرم باعتماد القرار، قائلا إن هذا القرار واضح جدا بشأن تقديم المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني. 

© WFP/Photolibrary

مواطنون وموطنات أفغانيات ينتظرون في صفوف للحصول على المساعدات الغذائية.