بعد 6 أعوام من الكارثة.. ومطالبات بإعلان نتائج المحاكمة والأسماء

أين ذهب ملف متورطي فاجعة الفجر؟ سؤال لذوي ضحايا مستشفى جازان

أعاد افتتاح مستشفى جازان العام الأسبوع الماضي، بعد الحريق الذي شهده، ملف ضحايا حادثة الفجر، التي أودت بحياة 25 شخصًا، وأصابت أكثر من 100 قبل نحو ستة أعوام، إلى الساحة مجددًا؛ إذ بيَّن عدد من أُسر الضحايا لـ”سبق” أنهم طرف رئيسي في القضية، ومع ذلك لا يعلمون ما آلت إليه نتائج محاكمة مَن تورطوا في الحادثة، وهل القضية انتهت أم لا تزال منظورة؟ وما هي العقوبات الصادرة بحقهم؟

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015 عندما اندلع حريق في المستشفى في ساعات الفجر، بدأ من حضانة الأطفال، وتسبب في وفاة وإصابة نحو 148 شخصًا؛ ما دفع بجهات عليا للتوجيه بفتح تحقيق في الواقعة قبل أن يتم إعلان تورُّط خمسة أشخاص في الكارثة، وإحالتهم للجهات المعنية.

وقال عدد من أسر الضحايا إن القضية أخذت وقتًا طويلاً، امتد لستة أعوام، موضحين أن الجهات المعنية أعلنت في وقت سابق عددًا من المدانين في الحادثة، وهذا كل ما عرفناه بوصفنا ذوي الضحايا.

مشيرين إلى أن المعلومات حول القضية شحيحة جدًّا، وأنهم سمعوا بأن هناك محاكمة للمتورطين قبل سنوات عدة، ثم تلاشت تلك الأخبار. لافتين إلى أن مطالبهم تتمثل في إغلاق الملف نهائيًّا بعد افتتاح المستشفى، وذلك بإعلان العقوبات والأسماء، وفتح التحقيق مجددًا إن احتاج الأمر لذلك.

وحول التعويضات بينوا أن الكثير منهم لم يحصلوا عليها حتى الآن لرفضهم مبالغ الدية المقدمة، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم وبأُسرهم من وفيات وإصابات.

وكانت إمارة منطقة جازان قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إن نتائج تحقيقات اللجنة الموجهة من المقام السامي حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام، المكونة من: وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام “النيابة حاليًا”، ووزارة المالية، قد أكدت إدانة 5 أشخاص؛ وسيتم إجراء أشد العقوبات بهم؛ لتلاعبهم بالمال العام.

وأشارت حينها إلى أن التحقيقات أكدت وفاة 25 شخصًا، وإصابة ما يزيد على أكثر من مائة شخص. مشيرًا إلى تورط إحدى الشركات الوطنية؛ وتقرَّر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.

وبيّنت أنه تمت إحالة شخصَين مسؤولَين في “الصحة” إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، إضافة إلى إحالة 3 مهندسين، أحدهم عربي الجنسية، إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم.

وكانت “صحة جازان” قد أكدت أيضًا في وقت سابق لـ”سبق” حول عقوبات “الصحة” على المتورطين أنه يتم متابعة تطبيق العقوبات وتنفيذها من قِبل الجهات المعنية.