قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الثلاثاء، إنها وقعت عقدا لإنشاء مجمع «العالمية للميثانول» بمنطقة العين السخنة باستثمارات بقيمة 2.6 مليار دولار، ليكون أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته.
يُنفذ المشروع على مرحلتين، الأولى تنتهي في 2025 بتكلفة حوالي 1.6 مليار دولار، والثانية تقدر تكلفتها بحوالي مليار دولار وتنفذ على ثلاث سنوات. وتقدر الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى بمليون طن من الميثانول و400 ألف طن من الأمونيا سنويا.
يأتي المشروع بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، حيث يقام المشروع على مساحة مليوني متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بالإضافة إلى مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء.
وقال المهندس يحيى زكي، وفق بيان صحفي صادر أمس، إن «المشروع الطموح يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية، حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100 في المائة، كما يعد واحداً من أركان استراتيجية الهيئة الاقتصادية في توطين صناعات البتروكيماويات في المنطقة، كما يسهم المشروع في أن تتبوأ المنطقة الاقتصادية خاصة منطقة السخنة مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والبترولية».
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن مجمع «العالمية للميثانول» يوفر حوالي 1.200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دوماً الهدف المنشود للمنطقة في تعاقدات والتزامات الهيئة مع شركائها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تساهم في سهولة عمليات تصدير المنتجات البتروكيماوية للخارج لقرب وتكامل المنطقة الصناعية والميناء الذي يعد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر.
الجدير بالذكر، أن هيكل مؤسسي مجمع العالمية للميثانول يضم كبرى الشركات المحلية العاملة في مجال البتروكيماويات وهي شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، وهو أكبر مجمع لصناعات الميثانول ومشتقاته في المنطقة الصناعية بالسخنة.
في الأثناء، قالت هيئة قناة السويس، أمس، إنها قررت منح خصم على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) إلى 30 يونيو (حزيران). وأضافت أن نسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 70 في المائة وذلك للسفن العاملة بين الخليج الأميركي وعدد من الموانئ في آسيا.
على صعيد أخر، قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح معيط خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء يوم الاثنين، أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادى، ولذلك تمضي بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيو المقبل، «حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا، حيث تم رفع أكثر من 100 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع 19 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومى 650 ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل».