قتل شخص، وأصيب 6 آخرون، بينهم عنصر أمني، الاثنين، إثر اندلاع مظاهرات في محافظ السليمانية، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين، بالتزامن مع استمرار مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة الإقليم في ميزانية 2021.
مصدر أمني في محافظة السليمانية قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدنياً قتل، وأصيب اثنان آخران بجروح، في مركز قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، إثر مواجهات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الذي احتشدوا أمام مقرات الأحزاب في مركز القضاء، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين، وسوء الأوضاع الاقتصادية».
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه بيّن أن «3 مدنين، وعنصر أمن، أصيبوا بجروح في قضاء سيد صادق، بعد قيام المتظاهرين بحرق مقرات الأحزاب، إضافة إلى مركز مبنى قائمقامية القضاء».
وقال الملازم أحمد جبار، من شرطة سيد صادق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتظاهرين حاصروا مبنى قائمقامية سيد صادق، وأضرموا النيران فيها، قبل خروج الموظفين وعناصر الأمن من المبنى، ما أدى إلى صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين استهدفوا القوات الأمنية بالحجارة والعصي، ما تسبب بإصابة عنصر أمني بجروح، إضافة إلى تعرض عدد آخر للاختناق نتيجة احتراق المبنى ومحاصرتهم فيه».
وكان المتظاهرون قد أقدموا في وقت سابق من يوم الاثنين على إضرام النيران في مقر جميع الأحزاب السياسية في قضاء سيد صادق، احتجاجاً على الأزمة المالية، وتأخير صرف رواتب الموظفين. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد حرق مقرات بعض الأحزاب في ناحية (بيره مكرون) في السليمانية، بالتزامن مع احتجاجات مركز قضاء جمجمال.
مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء سيد صادق، دلشاد غريب، قال في تصريح إن «المتظاهرين هاجموا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء سيد صادق، وأضرموا النيران فيه، بعد أن حاصروا المبنى، ومنعوا أعضاء الحزب من الخروج، وتم إنقاذهم بعد جهد كبير من الزملاء وعناصر الدفاع المدني»، مبيناً أن «الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي جاء بعد أن أضرم المتظاهرون النيران في مقر الاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الاشتراكي، إضافة إلى مقر الجماعة الإسلامية والمركز الإعلامي التابع لهم».
وتشهد مدينة السليمانية، منذ الأربعاء الماضي، مظاهرات احتجاجية على تأخر صرف الرواتب التي باشرت حكومة إقليم كردستان بصرفها الأسبوع الماضي، بعد تأخر لأكثر من شهر، والتي يرجعها مسؤولو الإقليم، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني، إلى تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بحسب الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل.
ومن جهة أخرى، قال مصدر مقرب من حكومة إقليم كردستان إن «هناك اتفاقاً مبدئياً بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على تحديد حصة الإقليم من ميزانية 2021 بنسبة 12.67 من إجمالي النفقات الفعلية، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً لشركة (سومو) العراقية، إضافة إلى تسليم 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية في الإقليم»، مبيناً أن «حكومة الإقليم تعقد الآن اجتماعات تشاورية مع الأحزاب الرئيسية للتوصل إلى اتفاق على آليات التعامل مع بغداد، وكيفية حل الأزمات الداخلية».