حذّر من انقسام في المجتمع الدولي وعودة الحرب الباردة

“ابن جنيد”: هناك صراعات قائمة تحت مسمى الديمقراطية.. ولا اتفاق حول مفهومها

شارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في المنتدى الدولي حول الديمقراطية “القيم المشتركة للبشرية”، الذي نظمته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية(CASS)، ومجموعة الصين للإعلام (CMG).

وألقى رئيس المركز الدكتور يحيى بن جنيد، كلمة في المؤتمر، أكد فيها وجود صراعات قائمة تحت مسمى الديمقراطية، وتوجهها نحو تقسيم العالم إلى ديمقراطي رغم عدم الاتفاق على مفهوم واضح ومحدد للديمقراطية.

وأشار إلى أن أفضل ما يُعبّر عن الاختلاف، ويُبرز عدم الوضوح لمفاهيم الديمقراطية في الآونة الأخيرة أن تذكر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر عن الديمقراطية يُعقَد في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الديمقراطية في سبيلها إلى الانهيار، وأن يصرح أستاذ يعمل في جامعة ديوك الأمريكية في المؤتمر نفسه بأن هناك مشكلات تتعلق بديمقراطية أمريكا أكبر من مشكلات أي ديمقراطية غربية أخرى.

وقال إن “هذه الإشارات المختزلة التي وردت في كلماتٍ ألقيت في مؤتمرٍ عن الديمقراطية تنمُّ عن عدم القدرة في السيطرة على تحديد مفهوم هذا المصطلح، وتؤكد صعوبة ادعاء دولة أنها تتبع هذا النهج مع فريق من دول العالم، في مقابل استبعاد فريق آخر ووصمه بعدم دعوته إلى ذلك المؤتمر بعدم الديمقراطية”.

وأضاف: “عند الاحتكام إلى الواقع سنجد أن هناك أنظمة كثيرة في العالم حققت فعلياً معايير الديمقراطية المنشودة، وعلى نحو مختلف يتوافق مع القيم والأوضاع الاجتماعية والعقائدية التي تسود فيها، غير أنها لم تحظ بقبول الغرب، الذي يصر على تطبيق قواعدها التي اختارها، وتتوافق مع مسيرته التاريخية، التي وصل إليها عبر مراحل زمنية طويلة انتهى إلى اتخاذها عمادًا لحكمه، وبنى عليها مساقاته، وجعلها معيارًا في أحكامه على مناهج الحكم الأخرى في العالم، وعمل على فرضها لتكون المنهج الوحيد المقبول في تحقيق العدالة، وسمة التحضر، وعلامة الرقي، متجاوزًا الاختلاف بين المجتمعات”.

وتابع في نهاية كلمته أن “محاولة إقصاء نظم الحكم الأخرى التي لا تتوافق مع الديمقراطية الغربية سوف يؤدي إلى حالة انقسام في المجتمع الدولي، وعودة إلى الحرب الباردة، وإشعال صراع بين معسكرين أوجدهما المُنظّر الغربي الذي لا يرى ديمقراطية غير ديمقراطيته متجاوزًا الحقائق الأولية، وهي أن التنوع والاختلاف سمتان من سمات البشر عبر العصور، وشكل الحكم لا يمكن أن يكون موحدا في هذا العالم”.

وأشار إلى أن أهم ما في الديمقراطية هي مسائل الحكم الرشيد، المتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان، وتوفير سبل العيش الكريم له، وتحقيق العدالة، ومحاربة الفساد، وإشاعة الأمن والسلم الاجتماعيين، والرقي بالمجتمع إلى مرحلة التجانس المبني على المساواة، أما شكليات الديمقراطية فلا حاجة إليها، إن لم تتحقق المعايير السابقة.