الحصة الأكبر للمنتجات الغذائية تليها الكيماويات

“الصناعة” تُصدِر 68 ترخيصًا صناعيًّا خلال نوفمبر

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار 68 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر نوفمبر، بحجم استثمارات يصل إلى 735 مليون ريال؛ مسجلة زيادة شهرية في عدد التراخيص الجديدة تُقَدر بـ14% مقارنة بأكتوبر الماضي؛ فيما بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2021، قرابة 10253 منشأة صناعية.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصةُ الأكبر فيها -بحسب نوع النشاط- لصناعة المنتجات الغذائية بـ14 ترخيصًا، ثم صناعة المنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص.. فيما جاءت الرياض في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ24 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ17 ترخيصًا.

ولفت إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 89% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي؛ فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 8.7%، واستحوذت المصانع الوطنية على نحو 90% من إجمالي المصانع الجديدة؛ في حين سجل الاستثمار الأجنبي ما يقارب 5% من هذه التراخيص.

وحول المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج في شهر نوفمبر؛ فأشار التقرير إلى بدء الإنتاج في 64 مصنعًا، منها 36 مصنعًا في الرياض؛ بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ14 مصنعًا.

وبخصوص نشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في الشهر الماضي؛ جاء نشاط المعادن المشكّلة أولًا بعشرة مصانع، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بثمانية مصانع.

وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج يُقدر بـ1.6 مليار ريال، واستحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 70%، تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 26%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 70%؛ فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 10% من إجمالي هذه المصانع.

وأفاد بأن القطاع الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي وفّر 2383 وظيفة؛ فيما غادر القطاع 3930 موظفًا أجنبيًّا خلال الشهر ذاته.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.