نوه مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، بما تضمنه إعلان الميزانية العامة من نتائج ومؤشرات إيجابية والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة. ورفع المجلس شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة إعلان الميزانية العامة وثمن باعتزاز ما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والمواطنات وتأكيده مضامينها على أن المملكة تجاوزت الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية للجائحة وتوجيهاته بالاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأعرب المجلس عن تقديره لحرص خادم الحرمين على جعل أمن المواطنين والمقيمين وصحتهم، في مقدمة أهداف الدولة في الفترة القادمة.

وأشاد المجلس بما تضمنه الحديث الشامل لولي العهد، من مؤشرات ونتائج إيجابية تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتأكيده على أن الدولة مستمرة في مسيرة التحول الاقتصادي لتحقيق المستهدفات من أجل تعزيز النمو، والاستدامة المالية.

كما نوه المجلس بالنتائج والقرارات البناءة التي خرجت بها قمة قادة دول مجلس التعاون التي عقدت في مدينة الرياض، وأشار المجلس إلى أن هذه القمة جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه البالغ تجاه تعزيز الترابط والتعاون وبذل مزيد من الجهود من أجل التكامل في مواجهة مختلف التحديات والظروف التي تحيط بدول مجلس التعاون.

وكان المجلس وافق على مطالبة وزارة الموارد البشرية لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، وتوفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة، وقيام الوزارة بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددًا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقاما ت وبالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية للمستفيدين و تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة.

الحد من عشوائية سيارات الأجرة

أكد الشورى على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مرورًا بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة وإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحدِّ من منح الإعفاءات، وتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة، وشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.

فك الرهن عن المساكن الخاصة بالمتوفى أصحابها

دعا المجلس صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك)، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق المستفيدين من المواطنين. وأكد المجلس على الصندوق بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراءً للذمة وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية.

وفي شأن آخر، طالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية، وتفعيل قيامها بالدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ودراسات المخاطر الجيولوجية اللازمة خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، وتمكينها من تسجيل المواقع الجيولوجية في شبكة الحدائق الجيولوجية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وإدارة تلك المواقع وصونها.

توظيف المرأة في الموانئ

وافق المجلس على مطالبة الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بالعمل على تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة، وطالب الدكتور سعد العمري مجلس إدارة الصندوق بإشراك القطاعات الصناعية في تمويل ميزانية الصندوق، ودراسة التكامل فيما بينهم لوضع إستراتيجية وطنية متكاملة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فيما أشار الدكتور صلاح الطالب إلى أن الصندوق هو أحد الصناديق الوطنية الذي يحتاج إلى الدعم والتعزيز لاستكمال تحصيل رأس ماله، في حين أشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن الصندوق يواجه العديد من التحديات، ويعاني من العديد من المشكلات أبرزها عدم قدرته على تمويل نفسه، بينما أكد الدكتور زاهر الشهري على صندوق البيئة بأن يضمن تقريره السنوي أهدافه وبرامجه ذات العلاقة برؤية المملكة 2030.

حماية الأمن السيبراني

وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

كما تضمن قرار المجلس الموافقة بأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم؛ لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة؛ للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.