أقر البرلمان الياباني، يوم الاثنين، موازنة تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للعام المالي 2021، لتسهم بتمويل جزئي في أحدث حزمة اقتصادية للحكومة لإعادة الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا إلى مسار التعافي القوي.
ووفقا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، تُلقي خطط الإنفاق الضخمة في إطار الموازنة الإضافية الأولى للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل، بالضوء على موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يعطي أولوية لإعادة تنشيط الاقتصاد مع الاهتمام بعد ذلك مباشرة باستعادة الصحة المالية للدولة، التي تعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة.
وسوف تضطر الحكومة إلى إصدار سندات جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين لتغطية معظم الموازنة التكميلية، مع توقع وصول الرصيد المستحق للسندات الحكومية، الذي يحتاج إلى الوفاء به من خلال الإيرادات الضريبية، إلى ألف تريليون ين بحلول مارس.
وأقر مجلس النواب الياباني، يوم الأربعاء الماضي، مشروع الموازنة الإضافية بعد أن أقرته حكومة كيشيدا، أواخر الشهر الماضي. وتخصص الموازنة 31.6 تريليون ين لخطة التحفيز الحكومية الجديدة، التي تم الكشف عنها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المالي 55.7 تريليون ين.
وكان «بنك اليابان»، قرر يوم الجمعة الماضي تقليص إجراءات التمويل المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، فيما يستعد الاقتصاد للتعافي، وسط تراجع القيود، فيما يتعلق بجانب العرض.
وقرر مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، إنهاء عمليات الشراء الإضافية لسندات «بي.سي»، وسندات الشركات، في نهاية مارس 2022، كما كان مقرراً. ومن أبريل (نيسان) 2022، سيكون شراء الأوراق المالية بنفس السعر، الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد – 19، وبالتالي فإن الأسعار المستحقة عن هذه الأصول ستنخفض تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة، لتصل تحديداً إلى نحو تريليوني ين (17 مليار دولار) لسندات «بي.سي» ونحو ثلاثة تريليونات ين لسندات الشركات. وقرر مجلس إدارة البنك الإبقاء على معدل الفائدة، عند 0.1 في المائة، في الحسابات الجارية، التي تحتفظ بها مؤسسات مالية، في البنك المركزي.