سجلت العملة اليمنية (الريال)، أمس (الاثنين)، أفضل سعر لها أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة للشرعية، وذلك منذ تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو أسبوعين في سياق الإصلاحات الحكومية الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي.
وفي حين يؤكد اقتصاديون أن التعافي النسبي للعملة اليمنية جاء مدفوعاً بتكهنات عن قرب حصول المركزي اليمني على دعم إقليمي ودولي لجهة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، يأمل السكان أن ينعكس التحسن في سعر الريال اليمني على أسعار السلع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وحسب مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تراوح سعر الدولار الواحد، أمس، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بين 950 و1000 ريال، بعد أن كان وصل إلى انهيار غير مسبوق مسجلاً قبل نحو أسبوعين 1700 ريال أمام الدولار.
وعلى وقع المساعي الحكومية لدى المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الحصول على ودائع لإسناد البنك المركزي، دفع ذلك الأسواق المصرفية إلى بعض الاطمئنان، غير المخاوف لا تزال مرتبطة بسلوك الشركات المصرفية التي تتهم بالمضاربة في العملة في ظل عدم وجود سياسة حازمة، إضافة إلى سلوك الميليشيات الحوثية التي تخوض من جهتها حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
في غضون ذلك أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن وزير المالية سالم بن بريك، بحث أمس (الاثنين) عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أوجه الدعم الاقتصادي والمالي وجهود تخفيف المعاناة الإنسانية.
وحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، تطرق اللقاء إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة، والآثار الوخيمة التي نتجت عن تذبذب أسعار الصرف وما أدت إليه من آثار كارثية، لا سيما المرتبطة بالحياة المعيشية والجوانب الخدمية، وكذا جهود تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
ونقلت المصادر عن الوزير اليمني أنه «استعرض التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص، وازدياد حدة تلك التحديات والصعوبات حتى أوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار»، وأنه «ثمن دعم سفراء الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن».
وقال وزير المالية اليمني، في تصريحاته، إن «تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، حيث تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال عام 2021 بزيادة 100 في المائة عن عام 2020، وقد كان لهذا الارتفاع آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية».
وتطرق بن بريك إلى «دعم الاتحاد الأوروبي للكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي، ودعم المؤسسات على المستوى المركزي والمستوى المحلي، وبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل، ودعم البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة المجتمعية من خلال دعم وتحسين أساليب بناء الأمن المحلي والقضاء».
وأشار إلى «الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت الوزارة بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة، واستقرار الوضع الاقتصادي، التي شملت العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية من خلال القيام بتنفيذ بعض السياسات المالية، خصوصاً ما يتعلق بتحريك سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً للدولار إلى 500 ريال، وتشكيل لجان لتقييم وتصويب أعمال المنافذ البرية والبحرية، وكذا مراعاة شحة الموارد وزيادة النفقات وإقرار الحكومة إعداد خطة إنفاق للعام 2021 يتم من خلالها مواجهة صعوبات الوضع المالي الراهن، وتعزيز قدرات المالية العامة في تلبية الاحتياجات الضرورية».
وأكد الوزير اليمني أن بلاده تعول «على تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تقديم التسهيلات في التخفيف من أعباء الديون، حيث ستسهم هذه الإعفاءات في توجيه الأموال بالاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا دعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة (كورونا)، ودعم المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، خصوصاً مشاريع الكهرباء، ورفع كفاءات أداء الموانئ».
كما أكد وزير المالية اليمني على أهمية دعم المشاريع والبرامج التي من شأنها تحسين الإيرادات، خصوصاً الإيرادات الضريبية والجمركية، وتقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات، والمساعدات اللازمة في الجوانب التنموية.