قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين بحماية وإسناد جنود الاحتلال، وتوفير الحماية لشعبنا. وحمل رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، الاثنين، إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد.
وطالب أشتية بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية، «للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في عام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم».
وأضاف «أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحافيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفهي والمكتوب، يبين حجم المجازر التي ارتكبت، وما زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية».
وكانت صحيفة هارتس، قد سلطت الضوء على محاضر من الأرشيف الإسرائيلي عام 1948، والتي أظهرت صورة أوسع لأعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ولم تترك المحاضر المسجلة خلال اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي في عام 1948، مجالاً للشك بأن زعماء إسرائيل على علم بالأحداث المليئة بسفك الدماء التي صاحبت احتلال القرى العربية.
وفي شأن آخر، قال أشتية إن الحكومة أنهت حواراً اقتصادياً مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات، أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.
وأضاف «أكدنا أيضاً أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين». وأدان أشتية سياسة إطلاق النار الجديدة التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي قائلاً إنها تأتي «بغرض القتل الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا الأعزل».
وكان أشتية يعقب على تغيير الجيش الإسرائيلي سياسة إطلاق النار في مناطق الضفة الغربية، بصورة تتيح إطلاق النار تجاه كل من يرمي الحجارة والزجاجات الحارقة، أيضاً بعد انتهاء العملية، وخلال فرارهم. والتعليمات الجديدة وزعت خلال الأسابيع الأخيرة عن طريق مستند لكافة المقاتلين. وذكرت أن إطلاق النار يجب أن ينفذ في «منطقة القتال»، أي فوراً بعد الحادث.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، إعطاء سلطات الاحتلال المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم). وقالت «الخارجية» في بيان: «إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلاً من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم».
وتساءلت الخارجية: هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خصوصاً أن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟ واعتبرت الخارجية أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار، واعتبارها أنه (خطوة مهمة طال انتظارها لإطلاق النار على ملقي الحجارة خلال فرارهم) لهو دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام. وقالت، إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني، دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، ودليل أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي ويعتبره بحد ذاته تحريضاً على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.