لم تعد المسألة اليوم تتعلق بفرض الأمم المتحدة وبعض حكومات الدول الغربية تشريعات لحماية حقوق المثليين والمتحولين جنسيا بل بتغيير تعريفات هوية الإنسان وتشكيل قوالب جديدة يتم فرضها على المجتمع الدولي !

فالعالم الغربي اليوم لم يعد يرفع شعار حماية الحقوق الإنسانية والحرية الشخصية للمثليين والمتحولين والحد من التمييز الذي كانوا يتعرضون له في المجتمعات، بل تجاوز ذلك إلى فرض تعريف جديد لتحديد جنس الإنسان دون أي اعتبار للواقع الاجتماعي والثقافي والديني للمجتمعات !

ومن يظن أن جهودهم ستصطدم بواقع إيمان الشعوب والمجتمعات بقيم ومبادئ متجذرة أو راسخة عبر الزمن عليهم أن يتذكروا أن العديد من هذه القيم والمبادئ تغيرت بفعل الأمر الواقع الزمني وترسيخ الصورة النمطية بالتدريج، فهناك الكثير من الأمثلة في المجتمعات الغربية نفسها، حيث كانت العلاقة خارج إطار الزوجية من المحرمات ناهيك عن الإنجاب، بينما أصبحت اليوم من الأمور العادية والمشرعة لتنظيم العلاقة قانونيا ومشاركة قرارات تربية الأطفال !

وحفظ حقوق أي فئة في المجتمع هو أمر مشروع من الناحية الإنسانية، فلكل فرد حق الحصول على حرية العيش وحماية نمط حياته الشخصية ما دام لا يعمل على فرض نموذجه على الآخرين، لكن الإشكالية في السعي لفرض تشريعات تؤثر في حقوق تنشئة الأطفال وتحديد خياراتهم وتغيير مناهج التعليم لفرض نمط حياة محدد بعيدا عن نمو وتطور الحياة الطبيعية في المجتمعات !

باختصار.. الحرية تصبح قيدا عندما تفرض فرضا !