شددت باكستان القيود المفروضة على المضاربة في سوق العملات الأجنبية في محاولة لوقف هبوط قيمة العملة المحلية.
وأعلن البنك المركزي الباكستاني في وقت متأخر من أمس (الأحد) عن قيود بالنسبة لما يمكن أن يشتريه الفرد من العملة الأجنبية، بهدف وقف تهريب الدولار الأميركي لأفغانستان، التي أنهار النظام المصرفي بها تقريبا عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس (آب) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من هبوط عملة الروبية الباكستانية لأدنى مستوى في تاريخها مقابل الدولار.
وشهدت الروبية تدهورا كبيرا، وهبطت بنحو 30% منذ أن تولى رئيس الوزراء عمران خان منصبه عام 2018.
وكانت باكستان قد تبنت سعر صرف يعتمد على السوق بدلا من سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي في أسواق العملات؛ وذلك وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ عام 2019.
مع ذلك، تم تعليق حزمة الانقاذ مرتين بعد دفع ثلاث دفعات فقط.
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على إحياء حزمة الانقاذ المتوقفة.