وفي بيان صحفي، دعا الخبراء السلطات المصرية إلى مواصلة العمل على هذا المسار، مرحبين بالانخراط الإيجابي الراهن معهم. وأعربوا عن الأمل في اتخاذ خطوات إيجابية أخرى قريبا.

وشهدت الفترة بين الخامس عشر والتاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر إلقاء القبض على مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي، كريم عنارة مدير قسم العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري. ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالإرهاب والأمن الوطني.

وقد أفرج عنهم بكفالة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر. وذكر البيان الصحفي أن المحكمة المعنية بقضايا الإرهاب، أيدت قرار الادعاء العام بتجميد أصولهم رهن التحقيقات.

وأضاف البيان أن مؤسس المبادرة ومديرها التنفيذي السابق حسام بهجت خاضع لحظر السفر خارج مصر منذ عام 2016. وفي شباط/فبراير ألقي القبض على باتريك زكي الباحث في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في المبادرة، والذي يعاني من الربو، ووجهت له اتهامات تتعلق بالإرهاب والأمن الوطني.

وأعرب الخبراء عن الأسف لبقائه في الاحتجاز مثل “غيره الكثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”، حسبما ورد في البيان.

وشدد الخبراء على ضرورة ألا يتعرض أي من المدافعين عن حقوق الإنسان للقيود المالية والتجريم أو الاعتقال بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وقال الخبراء الأمميون المستقلون إن المدافعين عن حقوق الإنسان “يجب أن يستطيعوا العمل بشكل آمن في بيئة تمكنهم من القيام بأنشطتهم، كما يتعين عدم مساواة الدفاع عن حقوق الإنسان، أبدا، مع الإرهاب”.

وشدد الخبراء على أهمية فتح مجال العمل المدني في مصر من أجل تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تعزيز الحقوق وكفالة احترامها في مصر.

*الخبراء هم: المقررة الخاصة لحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقررة الخاصة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مجموعة العمل المعني بالاختفاء القسري، المقرر الخاص لحق الجميع في التمتع بأعلى معايير الصحة النفسية والجسدية، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام التعسفي.