تجري اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والبنوك التجارية تحركات كبيرة لحصر عقبات القطاع العقاري في الحصول على التمويل، وذلك ضمن استمرار الجهود التي تعزز القروض التجارية وتذليل التحديات التي تواجه العقاريين.
وأظهرت نتائج استبيان أعدته اللجنة وجود 9 تحديات رئيسية في الحصول على التمويل العقاري للمشاريع الاستثمارية المختلفة وتشمل تأخير الإجراءات، وعدم وضوحها، وصعوبتها، واختلافها بين المناطق، وكثرة المتطلبات، وصعوبة الحصول على الموافقة المبدئية، وعدم وجود التزام زمني، فضلاً عن احتياج الضمانات الحكومية، وارتفاع معدلات الفائدة.

– نتائج استطلاع
وبحسب الاستبيان فقد أكد 94 في المائة من العقاريين الذين تم استطلاع آرائهم حاجتهم الفعلية للتمويل، و90 في المائة منهم يعتقدون أن السوق بحاجة لمزيد من برامج التمويل لبناء العقار التجاري، و86 في المائة سيأخذون قرضاً في حال وجدوا برنامجا مناسبا، في حين يرى 94 في المائة أنه لا يوجد حالياً تمويل يخدم جميع الشرائح في القطاع.

– أولويات التمويل
وبالنسبة لأنواع العقارات التي تحتاج تمويلا، يعتقد 57 في المائة أن العقار التجاري الأكثر حاجة للتمويل يليه بالترتيب الصحي والسياحي واللوجيستي والترفيهي.
من جهتها، دعت اللجنة العمل على تحفيز الحركة التجارية في المدن من خلال إيجاد برامج تمويلية خاصة ببناء العقارات المعدة لغرض تجاري، وتذليل التحديات المرتبطة بذلك وتشمل ضعف الأنشطة التجارية والترفيهية داخل بعض الأحياء وقلة المعروض من العقارات التجارية الجاهزة للتشغيل وعدم تحقق الاستفادة الأكبر من العقارات التجارية، بالإضافة إلى ضعف توفر برامج تمويلية تغطي البناء التجاري.
وأضافت اللجنة أن أكبر المتضررين من وراء ذلك هم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يتعذر على رواد الأعمال الحصول على مواقع تجارية، وكذلك ملاك الأراضي الذين لا يملكون السيولة الكافية للبناء، فضلاً عن سكان الأحياء التي تتوافر بها أراضٍ تجارية غير مستغلة ورغم ذلك يفتقدون لكثير من الأنشطة التجارية.

– دعم الناتج المحلي
ووضعت اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية مقترحاً لمعالجة هذا الوضع من خلال إيجاد برامج تمويلية وتسهيلات للبناء التجاري يخدم جميع الشرائح بشكل ميسر، وذلك عبر مبادرة برنامج تحت مظلة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وأكدت اللجنة أن الفائدة من تعزيز التمويل العقاري التجاري ستكون عظيمة على كافة الأصعدة وتحقق أقصى استفادة من الأراضي التجارية، كما سينعكس بشكل إيجابي على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة معروض العقار التجاري والقضاء على التشوهات البصرية ببناء الأراضي غير المستغلة ودعم الاقتصاد والناتج المحلي بتحقيق فائدة جميع الأطراف فضلاً عن دعم جهود أنسنة المدن وجودة الحياة.

– أكبر منصة
إلى ذلك، من المقرر انطلاق منتدى مستقبل العقار في الرياض بعد أن اكتملت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، حيث سيقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير (شباط) من العام المقبل برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاع العقار وقادة الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مشاركة عدة هيئات ومنظمات محلية دولية.
ويعد المنتدى الذي يستضيف عدداً من الوزراء والسفراء وأصحاب المعالي ورؤساء المشروعات الكبرى على مدى ثلاثة أيام أكبر منصة في المملكة تقف على مستقبل التطوير العقاري وتوجهات توطين مشروعات نوعية في مكونات القطاع العقاري، مع التركيز على التقنيات الحديثة في البناء والإسكان، وفق آليات تدعم توجهات الحكومة في رفع نسب التملك للأسر السعودية والعمل على أن يكون القطاع مساهماً جيداً وفاعلاً في الناتج المحلي.
ويهدف المنتدى إلى الإسهام في تعزيز أداء القطاع العقاري، حيث يسعى ليصبح منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة واقع ومسـتقبل القطاع بجانب تبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
من جهة أخرى، أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي – عن مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، بوصفه متوافقا مع أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون بذلك شريك الاستدامة للمنتدى، والمعرض العقاري الذي سيقام على هامش أعمال المنتدى.
من ناحية أخرى، أعلنت الوطنية للإسكان عن مشاركتها في أعمال المنتدى كشريك استراتيجي لدعم وتعزيز مختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية التي تعمل على تطوير القطاع.

– عشرة محاور
وتغطي محاور المنتدى العشرة التي يناقشها المشاركون مختلف أوجه القطاع العقاري في المملكة، خاصةً المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتشريعية ومستقبل التنمية العمرانية والمدن الذكية والاستدامة والاستثمار العقاري والجودة والتطوير العقاري وتقنيات البناء والذكاء الاصطناعي، إضافة لحلول التمويل العقاري.
وتتناول ورش عمل المنتدى مختلف المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار أبرزها: (تمويل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، المزادات العقارية، وآلية التحكيم العقاري، التسويق، والتقييم العقاري، والرقمنة العقارية، بجانب التوطين وتحدياته).