تدرس روسيا زيادة الرسوم على صادرات القمح، وذلك بناءً على قاعدة تربط بين زيادة الرسوم وارتفاع سعر السلعة الحيوية.
ووفقاً لوثائق منشورة على موقع اللوائح الحكومية المقترحة، فإن القاعدة تتضمن رفع الرسوم إذا وصلت الأسعار إلى 375 دولاراً للطن، ثم تتضمن رفعاً آخر إذا وصل السعر إلى 400 دولار للطن. وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ أمس.
وكان وزير الزراعة دميتري باتروشيف قد أعلن في اجتماع حكومي في نوفمبر (تشرين الثاني) أن بلاده قد تراجع القاعدة التي تفرض الرسوم على أساسها إذا ما حدث ارتفاع كبير في الأسعار عالمياً.
وكان قد تم فرض الرسوم منذ منتصف العام، في مسعى لتقييد الصادرات وتقليل الارتفاع في أسعار الأغذية محلياً.
وقال باتروشيف إن روسيا تخطط أيضاً للعودة لتحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من العام المقبل، حيث بلغ سعر تصدير القمح الروسي من موانئ البحر الأسود 50.‏335 دولار للطن الأسبوع الماضي.
واتجهت صادرات القمح في العالم نحو تسجيل رقم قياسي مع زيادة صادرات روسيا والاتحاد الأوروبي والهند وأوكرانيا عن التوقعات.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأميركية في نوفمبر الماضي، فمن المتوقع وصول صادرات القمح في العالم خلال الموسم الحالي إلى 203.2 مليون طن.
في الوقت نفسه لم يتضح حتى الآن الدولة التي ستحظى بلقب الأكثر تصديراً للقمح خلال العام الحالي حيث رفعت وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها للصادرات الروسية بنحو مليون طن، نتيجة المحصول الوفير لديها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال قادراً على الاحتفاظ بالمركز الأول في سوق القمح العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
في المقابل تراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المصدرة للقمح. ومن المتوقع تفوق ليس فقط الاتحاد الأوروبي وروسيا عليها من حيث الصادرات وإنما أوكرانيا وأستراليا أيضاً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض أنواع القمح مثل القمح الربيعي في السوق المحلية الأميركية.
ومن المعروف أن مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم في استيراد القمح، وتعد الأكثر تأثيراً في تسعير القمح في حال زادت طلبياتها.