فيما تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بسبب حملة القمع التي وقعت قبل أشهر، أدانت الخارجية الصينية القرار بشدة. وكشفت ثلاثة مصادر من بينها مسؤول أمريكي مطلع على الأمر اليوم(الإثنين)، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 10 مسؤولين صينيين بسبب دورهم في استبعاد بكين لأهلية النواب المعارضين المنتخبين في إقليم هونغ كونغ.

وتستهدف هذه الخطوة، التي قد تؤجل إلى الأسبوع القادم، مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني، ضمن خطة الرئيس دونالد ترمب القائمة على زيادة الضغط على بكين في الأسابيع الأخيرة من ولايته، فيما لم يصدر أي بيانات رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض.

ورجح مصدران أن تطال العقوبات 14 شخصاً بينهم مسؤولون في البرلمان الصيني، والمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء من الحزب الشيوعي الصيني، كتجميد الأصول وعقوبات مالية أخرى.

وكانت الولايات المتّحدة هدّدت في نوفمبر الماضي، بفرض عقوبات جديدة على الصين لأنّها «انتهكت بشكل صارخ» الحكم الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ بإقالتها 4 نواب مؤيّدين للديمقراطية من برلمان المدينة.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها بكين لإقصاء المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونغ كونغ لا تترك مجالاً للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني انتهك بشكل صارخ التزاماته الدولية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل تحديد ومعاقبة المسؤولين عن تقويض حرية هونغ كونغ.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ملفات عدة، أبرزها هونغ كونغ والتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى الخلاف الاقتصادي وحرب التطبيقات، وفرض العقوبات المتبادل بين الطرفين، ومسألة تايوان. وأعلنت واشنطن في شهر أغسطس الماضي، أنها قد تنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا من أجل مواجهة التهديد الصيني.