حثت توسياد، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان أمس السبت، على التخلي عن سياستها النقدية المثيرة للجدل القائمة على أسعار فائدة منخفضة تسببت في انهيار قيمة الليرة. ودعت الجمعية إلى العودة إلى «قواعد علم الاقتصاد». وسجلت الليرة هبوطاً قياسياً أمام الدولار أول من أمس الجمعة تحت وطأة مخاوف تضخم متصاعد تسببت فيه سياسة إردوغان الجديدة في مواجهة قفزات في الأسعار.
وفي خضم الانخفاض المتواصل، فقدت الليرة نحو 55 في المائة من قيمتها هذا العام منها 37 في المائة في الأيام الثلاثين الماضية.
وقالت توسياد في بيان إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.
كان البنك المركزي التركي قد تدخل للمرة الخامسة على التوالي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي عبر ضخ الدولار، في محاولة لإنقاذ الليرة من الانهيار بعدما سقطت في قاع تاريخي غير مسبوق غداة قرار البنك خفض سعر الفائدة الرئيس بنسبة 1 في المائة من 15 في المائة إلى 14 في المائة. وقال البنك، في بيان يوم (الجمعة)، إنه تدخل، بشكل مباشر في سوق صرف العملات للمرة الخامسة بسبب «الأسعار غير الصحية».
وجاءت الخطوة بعد أن سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق ولامست حدود 17 ليرة للدولار. وقال البنك إنه «بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف تم التدخل مباشرة في السوق عبر بيع الدولار». وسبق للبنك المركزي التركي القيام بتدخل مماثل 4 مرات، في أيام 1 و3 و10 و13 ديسمبر الحالي.
وسجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً ساحقاً أمام الليرة التركية، في تعاملات أمس، حيث سجل سعر صرف الدولار 16.97 ليرة تركية، وقفز اليورو إلى مستوى 19.26 ليرة تركية. ولم يحقق تدخل البنك تغيراً يُذكر في الأسعار حيث واصلت الليرة هبوطها مسجلة 16.98 ليرة للدولار، و19.20 ليرة لليورو عقب القرار.
وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس، عن خفض جديد لسعر الفائدة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 500 نقطة أساس خلال 4 أشهر، ما دفع الليرة إلى التراجع من مستوى 15.6 ليرة مقابل الدولار عقب القرار مباشرة.