كشفت مصادر عاملة في سوق الأدوية السعودية عن قفزة في مبيعات الأدوية الموسمية مع دخول موجات البرد في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن تنامي حركة مبيعات العقاقير اللاوصفية خلال الفترة الماضية وسط نمو ملموس في أعمال النشاط.
وقال الدكتور عبد العزيز باحاذق المدير التجاري لشركة أنوفا السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك عدداً من الأدوية والمستلزمات الطبية التي ترتفع مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار)، من كل عام»، لافتا إلى أنه يعد واحدا من أهم مواسم البيع في الصيدليات.
وبحسب باحاذق، ترتفع المبيعات للشركات والصيدليات خلال الفترة بنسب تتراوح من 15 إلى 20 في المائة نظير الظروف الموسمية، مبينا أن أدوية الحساسية والزكام والبرد والربو تتصدر المبيعات. وأضاف أنه لايمكن مقارنة مبيعات العام الماضي بهذه السنة لأن موسم الشتاء بعد جائحة كورونا شهد ارتفاع بعض المبيعات عن المعتاد، كما يوجود إقبال على الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة وذلك بسبب تنامي الوعي بالمتطلبات اللاوصفية للجسم خلال فترات تبدل المناخ وتعدل الأجواء.
ولفت الدكتور عبد العزيز إلى طبيعة سوق العلاج والأدوية التي لا تتحمل المنافسة الاقتصادية بين الشركات، بالقول «المنافسة ممنوعة من هيئة الدواء والغذاء ويتم تحديد الأسعار من الهيئة… بدورها الصيدليات تعرض الأدوية للمريض وفقا للتسعيرة».
من ناحية أخرى، قالت مصادر صيدلانية عاملة في السوق السعودية، إن حجم مبيعات الأدوية الموسمية من إجمالي المبيعات الكلية يبلغ قرابة 14.6 في المائة، مشيرة إلى تقديراتها بارتفاع سنوي بنسبة نحو 8.9 في المائة مع وجود خدمات وسلع وأدوات إضافية تباع في الصيدليات بجانب الأدوية والعلاجات الطبية. من جهة أخرى، كشفت دراسة سعودية حديثة لهيئة المنافسة السعودية (منافسة) عن توقع نمو سوق الأدوية في المملكة لتصل إلى 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في عام 2022، مرجعة ذلك إلى زيادة الطلب على علاجات الأمراض المزمنة وارتفاع متوسط الأعمار ونسبة الشيخوخة.
وقالت (منافسة) في دراسة شاملة لأفضل الممارسات العالمية لـ«قطاع الأدوية»، إن سوق الأدوية في المملكة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تجذب كبرى الشركات المؤثرة في العرض على المستوى العالمي.
من جانب آخر، قالت شركة جدوى للاستثمار، إن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية في العقد المقبل وما بعده، متوقعة أن يكون هناك إسهام أكبر من قبل القطاع الخاص في استثمارات الرعاية الصحية في المستقبل.
وأوضح تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار»، مؤخرا، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا ضروريا لتمكين مستويات أعلى من الاستثمار الداخلي في القطاع.
وأضاف التقرير أن نمو الإنفاق على الرعاية الصحية ساعدت على زيادة توفر موارد الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه يوجد في المملكة حاليا 504 مستشفيات، توفر نحو 80 ألف سرير بمعدل 2.2 سرير لكل 1000 شخص.