أقامت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» احتفالاً شعبياً في مخيم اليرموك جنوب قرب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة إعادة افتتاح مقارها بعد إعادة تأهيلها وترميمها في المخيم الذي دمرته الحرب، في وقت تحدث لاجئون عن تعثر عودتهم بسبب إجراءات دمشق.
وقالت «الجبهة الديمقراطية»، في بيان، إن «المئات من أبناء المخيم والمخيمات المجاورة، وفي مقدمهم قيادات العمل الوطني، وصف من قادة الأحزاب السورية والعربية وممثلي السلك الدبلوماسي في سوريا، وحشد من ممثلي اللجان والاتحادات والمؤسسات الشعبية في المخيمات الفلسطينية»، شاركوا في الاحتفال، وإنه «في أجواء من الفرح، قصت القيادات الفلسطينية مجتمعة الشريط معلنة افتتاح المقر الرئيسي للجبهة الديمقراطية في مخيم اليرموك»، واطلعوا على «الإنجاز الذي تحقق بالسرعة القصوى»، وذلك بهدف «إعادة مخيم اليرموك، لموقعه في الخارطة الوطنية الفلسطينية، عاصمة للشتات الفلسطيني».
ووصف فهد سليمان، نائب الأمين العام، المقر الرئيسي للجبهة الديمقراطية بأنه «بيت الجميع». وقدّم الشكر لـ«كل من أسهم في العمل لإعادة الحياة إلى مخيم اليرموك، بما في ذلك القيادة السورية، ومؤسسات م.ت.ف، وسفارة فلسطين في دمشق»، معتبراً العودة إلى المخيم «خطوة سياسية استراتيجية كبرى».
بدوره، أوضح طلال ناجي، الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، أنه حين قاتل فصيله ما وصفه بـ«الإرهابيين» إلى جانب النظام السوري، كان قتالاً «دفاعاً عن قضيتنا الوطنية، فضلاً عن دفاعنا عن سوريا وعروبتها»، بحسب ما ورد بالبيان.
وجاء الاحتفال بإعادة افتتاح مقر «الجبهة الديمقراطية» كأول مقر لفصيل فلسطيني يعود إلى المخيم بعد أيام قليلة من إعلان المنظمة الحقوقية «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا»، إمكانية تقديم الأهالي طلبات عودة إلى منازلهم من خلال بلدية مخيم «اليرموك». وقالت المجموعة، نقلاً عن مصادر فلسطينية في المخيم، إن بإمكان كل من يملك عقاراً داخل المخيم زيارة مبنى البلدية، مصطحباً أوراق الملكية مصدقة أصولاً مع صورة الهوية الشخصية، ودفتر العائلة، والكارت الأبيض، تمهيداً لأخذ الموافقة بالدخول والخروج.
إلا أن مصادر أهلية فلسطينية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن العودة إلى المخيم ما زالت متعثرة لكثير من الذين حصلوا على موافقات أمنية من الأجهزة السورية، وذلك بسبب فرض إتاوات باهظة مقابل تسليم وثيقة الموافقة تتراوح بين 300 ألف ليرة سورية و500 ألف ليرة، وهو مبلغ كبير لا يملكه معظم الذين تشردوا من منازلهم. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت، في وقت سابق، عن أن العديد من أهالي مخيم اليرموك «حصلوا على موافقات أمنية عن طريق الحاجز التابع للأمن العسكري الموجود في شارع ثلاثين، وعند سؤالهم عناصر الحاجز عن اعتماد بلدية (اليرموك) لأخذ الموافقات، أجابوا بعدم وصول أي قرار يؤكد لهم ذلك».
كما أفادت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» بأن الأهالي يعانون من مماطلة الجهات الأمنية السورية في منح موافقات الدخول، وابتزاز عناصر الحواجز الأمنية الأهالي وطلب مبالغ كبيرة لقاء السماح لهم بالدخول وتفقد منازلهم أو تنظيفها، رغم الحصول على الموافقة الأمنية.
وأعلنت الحكومة في دمشق، نهاية الصيف الماضي، أن بإمكان أهالي اليرموك، من سوريين وفلسطينيين، العودة إلى المخيم، وذلك بـ«توجيه رئاسي لتسهيل عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، إلا أن ذلك اعتُرض بآليات تنفيذ غير واضحة عرقلت عودة المئات من الأهالي».