نائب رئيس الغرف: سوق أغذيته تُعدُّ الأكثر نموًّا في سلة الغذاء العالمية

4.6  تريليون دولار إجمالي الإنفاق السنوي على قطاعات “الحلال”

عرضت الغرفة التجارية بمكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة المقدسة أمام الوفود الإسلامية المشاركة في الاجتماع الـ 32 للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المنعقد في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، برئاسة عبد الله صالح كامل، وحضور هشام محمد كعكي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة مكة المكرمة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بأعمال الحلال حول العالم، وقدمها مدير مشروع “حلال” بالغرفة الإسلامية أشرف الطنبولي، أن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدَّيا إلى ظهور عدد من التحديات، أهمها عدم وجود مرجعية أو مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول معايير موحدة، إضافة إلى ما تم رصده من تلاعب واستهزاء بشعارات الحلال في بعض الأماكن ببعض الدول حول العالم، وكذلك المنتجات المستوردة من دول غير إسلامية، حتى أصبحت كلمة “حلال” شعارًا تسويقيًّا وتجارة رائجة ما دام ربع سكان العالم من المسلمين.

وأضاف بأن تلك التحديات تدعو الغرفة الإسلامية للعب دور رئيسي وحيوي في هذا المجال؛ لما تملكه من خبرة وكفاءة وعلاقات باعتبارها إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومدعومة من الغرف الأعضاء، والممثل للقطاع الخاص في (57) دولة، واستطاعت أن تنال ثقة الدول الإسلامية كافة للقيام بذلك الدور.

وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أن دراسات السوق تشير إلى أن سوق الأغذية الحلال تُعد الأكثر نموًّا في سلة الغذاء العالمية؛ إذ تنمو بنسبة سنوية تبلغ 17 % في المئة؛ لتصل لنحو تريليونَيْ دولار في عام 2020، وتشكل 20 % في المئة من حجم الغذاء العالمي، فيما يُقدَّر إجمالي الإنفاق السنوي على قطاعات «الحلال» بنحو (4.6) تريليون دولار، ويعد النمو المستمر من سمات السوق الاستهلاكية العالمية في قطاعَيْ السلع والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال: “للحفاظ على سلامة الأغذية والمنتجات، وموثوقية المستهلكين في شعارات الحلال، فإنه يتطلب بذل الجهود وتضافرها بين كل الجهات ذات العلاقة، سواء حكومية أو قطاعًا خاصًّا أو منظمات دولية، وجميع الجهات العاملة في مجال الحلال، وحماية هذه العلامة من الاستغلال لأي غرض مهما كانت الدوافع والأسباب”.

بدوره، أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة، المهندس عصمت معتوق، في كلمته أهمية التركيز على البرامج الموجهة لريادة الأعمال؛ لأنها الطريق إلى رفد قطاعات الأعمال المختلفة بالرواد الجدد، مع الابتكار في المشروعات والخدمات، ودعم ممكنات الاقتصاد الإبداعي الذي يحقق التكامل بين التكنولوجيا وإبداع الكوادر البشرية والثقافة؛ لامتيازها بالمرونة والقابلية العالية على التكييف مع التقلبات الاقتصادية، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الفرص الوظيفية، وتسليط الضوء على فرص جديدة لتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل.

وأردف: “يسعدنا الترحيب بكم في السعودية؛ لتشهدوا قصة نمو وتطور من القصص الفريدة على مستوى العالم. فمنذ أن أطلق سمو ولي العهد رؤية السعودية ٢٠٣٠ والخطط تتتابع، والمشروعات المتنوعة تنطلق، والمدن المبتكرة تُدشَّن كأحد روافد الصناعات الإبداعية، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات الأجنبية في السعودية؛ لتسجل قصص نجاح في القطاعات كافة؛ لتصنع مستقبلاً واعدًا ومشرقًا للأجيال”.

اتفاقية بين “الغرفة الإسلامية” وغرفتَيْ مكة والمدينة

إلى ذلك، وقَّعت الغرفة الإسلامية للتجارة والاقتصاد والزراعة اتفاقية مع غرفتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، هدفت إلى التوسُّع في الأنشطة والاتصالات الدولية، فضلاً عن جذب المزيد من المشاركات في الأنشطة والمشروعات التي تعمل عليها الغرفة الإسلامية وغرفة مكة المكرمة؛ كون الغرفة الإسلامية تهتم بالأنشطة والفعاليات والاستثمارات التي تقوي من أواصر التواصل التجاري بين أعضائها في الدول الإسلامية.

معارض مصاحبة

وعلى هامش الاجتماع، ووجود وفود الغرف الإسلامية، تم تدشين معرض مصاحب للفعاليات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها وزارة الاستثمار، وعدد من الغرف السعودية؛ بهدف عرض وتسهيل فرص الاستثمار لرواد الأعمال، والاستثمارات داخل السعودية.

وعرضت غرفة الطائف بعض العينات المنتجة من الورد الطائفي، فيما طرحت غرفة بيشة منتجات المنطقة المعروفة، منها القهوة، فيما قدمت غرفة جازان تشكيلة من منتجات التمور، وقدمت رائدات الأعمال من مكة المكرمة أعمالاً أخرى، فضلاً عن مجموعة من الطوابع والعملات النادرة.