قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة دورية يوم الجمعة، إن بكين تعارض بشدة القيود التي فرضتها واشنطن مؤخراً على الشركات الصينية فيما يتعلق بالتصدير والاستثمار، وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها.
وفرضت الحكومة الأميركية مساء الخميس قيوداً على عشرات الشركات الصينية، ومن بينها شركة صناعة الطائرات المسيّرة الرائدة «دي جيه آي»، متهمةً إيّاها بالتواطؤ في قمع أقلية الإيغور أو مساعدة الجيش الصيني، مما أدى إلى زيادة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية «دي جيه آي» وسبع شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات «المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية» للإيغور، وأضافتها إلى قائمة الكيانات التي يُشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأميركيين من تداول أوراقها المالية.
وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة الأميركية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهداً بحثياً إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيّد وصولها إلى الصادرات الأميركية.
كما أضافت الوزارة «إتش إم إن إنترناشونال» (هواوي مارين سابقاً)، و«جيانغسو هينغ تونغ» لأنظمة الكابلات البحرية، وشركات أخرى إلى القائمة بسبب مزاعم أميركية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أميركية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني.
ووصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها «حظر غير مبرر» ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية» للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.
وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تطوير الصين للتكنولوجيا الحيوية كان دائماً لصالح البشرية. مزاعم الجانب الأميركي في هذا الشأن لا أساس لها بالمرة».
وتشير تقديرات لخبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن أكثر من مليون شخص، هم بالأساس من الإيغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى، احتُجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين. وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم ورفضت «التدخل» الأميركي في شؤونها، وتعهدت بحماية الشركات الصينية من العقوبات الأميركية.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، إن الصين تستخدم التكنولوجيا الحيوية «لبسط السيطرة على شعبها وقمع أبناء الأقليات العرقية والدينية». وأضافت في بيان: «لا يمكن أن نسمح بأن يتم تحويل السلع والتكنولوجيا والبرمجيات الأميركية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي لاستخدامات تتعارض مع الأمن القومي الأميركي».
وتابعت ريموندو: «ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تسهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين». وأعلنت واشنطن (الأربعاء) فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بتهريب مواد أفيونية صناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة في الولايات المتحدة. لكن بكين انتقدت هذه «الإجراءات غير البناءة».
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس أيضاً على مشروع قانون منع سُخرة الإيغور. وأُحيل التشريع إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقّعه ليصبح قانوناً. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء. ويحظر مشروع القانون الواردات من إقليم شينجيانغ بسبب مخاوف من السُّخرة، وجاء ضمن حملة مُستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة.
وتكثف إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية بسبب مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي الأميركي، ما يسهم في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين. وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على حظر المنتجات المصنوعة كلياً أو جزئياً في شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تُصنع في ظل عمل قسري.