اختلطت الضغوط السياسية على سعر صرف الليرة اللبنانية بالتدابير الاحتوائية التي لجأت إليها السلطة النقدية، لتعم حالة من الارتباك الشديد في أسواق المبادلات وسط تقلبات حادة لسعر الدولار صعوداً وهبوطاً. ثم تتمدد إلى ردهات المصارف التي فوجئت بقرار استبدال حصص السيولة بالليرة لتلبية السحوبات بضخ كميات موازية بالدولار النقدي، وفقاً لسعر منصة البنك المركزي.
وبدا ضياع المواطنين في أوجه مترجَماً بزحمة الأسئلة التي يطرحونها، وتلقت «الشرق الأوسط» الكثير منها بشأن آليات تنفيذ ضخ السيولة بالدولار وحصص المستفيدين منها، ومحاولات فهم طبيعة التبدلات المحورية التي ستطرأ على التعاملات النقدية في الأسواق بفعل التعميمين «الليليين» الصادرين عن المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال أسبوع واحد، والقاضي أحدثهما باستئناف ضخ الدولار النقدي لصالح المودعين وبدلات الرواتب الشهرية للقطاع العام، بعيد القرار المفاجئ بمضاعفة بدل السحب من الحسابات المحررة بالدولار من 3900 إلى 8 آلاف ليرة. إلى جانب تعميم ثالث مرتقب، ويتيح السداد بالليرة للقروض المحررة بالدولار وبسعر 8 آلاف ليرة أيضا لكل دولار.
وريثما تعيد المصارف برمجة حواسيبها طبقاً لمقتضيات التعميم وتبدأ بصرف الدولارات النقدية عوضاً عن الحصص الشهرية بالليرة للمودعين اعتباراً من الأسبوع المقبل، برز واضحاً، في خلفية المشهد، أن الإجراءات المفاجئة حتى للمصرفيين التي اتّخذها البنك المركزي عشية نهاية السنة، جاءت منسّقة ولو منفصلة مع رئاستَي مجلس النواب والحكومة، مما أنتج انطباعات قوية بأن مهمة تغطية «الفراغ» السياسي الناجم عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء وما يستتبعه من تأخير في إدارة ملف المفاوضات المنتظرة مع صندوق النقد الدولي، ستتولاه السلطة النقدية عبر تدابير عاجلة يؤمَّل أن تُفضي إلى كبح وتيرة الانهيارات الدراماتيكية التي شهدها سعر صرف الليرة وما يرافقها من موجات تضخم جديدة، فيما يقبع نحو 82% من المقيمين تحت خط العوز والفقر.
وتتفق هذه الترقبات مع تأكيد مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن الفريق المولج بالملف اللبناني في المؤسسة الدولية اطّلع على أرقام الخسائر، التي توصلت إليها الحكومة وهو بصدد دراستها. لافتاً إلى «وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي»، وأن «أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الأزمة الاقتصادية والمالية».
ويندرج في الإطار عينه، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، وعود بالوصول إلى صيغة نهائية لمشروع قانون تقييد التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) وإقراره من مجلس النواب في أقرب فرصة، وبما ينسجم مع مضمون الملاحظات التي وردت في جلسات المشاورات التقنية مع فريق صندوق النقد. وهو ما يمنح السلطة النقدية التغطية التشريعية اللازمة للتحكم بالتحويلات إلى الخارج، ويكون مظلة قانونية لحماية البنوك داخلياً وخارجياً من ضغوط الدعاوى والشكاوى التي يرفعها مودعون لدى المحاكم المحلية والدولية.
أما في الجانب التقني، فإن قدرات البنك المركزي على ضخ كميات الدولار لتغطية رواتب القطاع العام والسحوبات الشهرية للمودعين المحددة بسقوف مسبقة، ستتم حُكماً على حساب جزء من التوظيفات الإلزامية للبنوك والبالغة نحو 13 مليار دولار تعود حقوقها حصراً لأصحاب الحسابات المحررة بالعملات الصعبة والتي تربو على 100 مليار دولار. علماً بأن الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في الأسواق تقارب نحو 50 تريليون ليرة، مما يعني أن احتواء نحو نصفها سيتطلب ضخ نحو مليار دولار.
ويخشى مصرفيون ومراقبون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» من دفع التدابير الجديدة ومفاعيلها إلى أتون الخلافات الداخلية المستعر على جبهات مختلفة في سنة استحقاقات مفصلية زاخرة بمواعيد انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية. وربما لهذه المخاوف بالذات اختار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحديد ضخ السيولة بالدولار لهذا الشهر فقط، مع إمكانية تعميمه للأشهر التالية.
وثمة قناعة عامة في الأوساط المالية بأن الدولة التي استسهلت إنفاق نحو 14 مليار دولار على سياسات دعم عقيمة خلال سنتين فقط، ولم تبالِ بنفاد كامل الاحتياطيات الحرة لدى البنك المركزي، يمكن أن تستمر في إدارة شؤون البلاد بنهج المماطلة والتسويف. وبذلك ستكون التدابير التقنية بمنزلة السيف ذي الحدين. ولذا من الضروري تعاون السلطات لتحقيق نوع من الانفراجات الداخلية التي تتيح للحكومة بالتعاون مع مجلس النواب التوصل قبل استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل إلى عقد اتفاقية برنامج تمويل مع صندوق النقد وفتح القنوات المغلقة لانسياب دعم المانحين الدوليين وفق التزاماتهم في مؤتمر «سيدر» والمبادرات الفرنسية المتعددة.
ووفقاً لتأكيدات سلامة، فإن الهدف من التعميم الأخير هو وضع سعر صرف الليرة تحت السيطرة.
عبر تسليم البنوك دولارات نقدية مقابل ما تبقى من حصتها الشهرية بالليرة، على أن تتولى بدورها صرفها للمودعين بموجب ما تبقى لهم من حصص لهذا الشهر. وتتم عمليات التسعير للمبادلات على الخطين بناءً على السعر المعتمَد على منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي»، والذي بلغ مساء الخميس 22700 ليرة لكل دولار.