استسلمت وزارة الخارجية اللبنانية لعملية «ترشيد نفقات» أجبرها عليها «مصرف لبنان» بعد أكثر من سنتين على اندلاع أسوأ أزمة مالية تضرب لبنان، وصلت تداعياتها إلى السلك الدبلوماسي متأخرة بعد أن امتنع المصرف المركزي عن تحويل الأموال إليه وفق السعر الرسمي الذي يقل بكثير عن سعر الصرف الفعلي.
وطرحت الخارجية خطة تقشف تقضي بخفض موازنة السلك الدبلوماسي وخفض تقديمات الدبلوماسيين، وخفض مستوى إنفاقهم على السكن والسفر والرواتب، وسعى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى تسويق هذه الخطة لدى السياسيين أملاً بدعمهم وحصولها على موافقة المصرف المركزي الذي يعاني من شح في احتياطاته من العملات الأجنبية.
وزار بو حبيب أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً عن خطة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة بعدما كانت ميزانيتها تقدر بنحو 115 مليون دولار أميركي.
وقال بو حبيب: «رغم النسبة الضئيلة لميزانية الوزارة من إجمالي الموازنة العامة المقدرة بنحو 115 مليون دولار أميركي (95 مليون دولار أميركي موازنة البعثات في الخارج و20 مليون دولار أميركي موزعة على المساهمات ونفقات سفر الوفود الرسمية من كافة إدارات الدولة ونفقات الوزارة التشغيلية)، باشرنا تطبيق خطة شاملة لترشيد الإنفاق في بعثاتنا وفي الإدارة المركزية ترتكز إلى أمرين، هما، زيادة الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أميركي إلى نحو 20 مليون دولار أميركي أي بزيادة نحو 7 ملايين دولار ونسبة مقدرة بـ54 في المائة سنوياً وتخفيض النفقات. وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل بخفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن المستأجرة للبعثات في الخارج من نحو 13.6 مليون دولار أميركي إلى نحو 7.9 مليون دولار، أي نحو 5.7 مليون دولار أميركي ونسبة مقدرة بنحو 40 في المائة.
وأعلن بو حبيب أنه تقرر «خفض رواتب الدبلوماسيين في الخارج بنحو 2.6 مليون دولار وربطها بمؤشر الغلاء الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة تخفيض مقدرة بنحو 9 في المائة وسطياً، علماً بأن تخفيض رواتب بعض الدبلوماسيين وصل إلى 25 في المائة»، مشيراً كذلك إلى توقف «صرف إجازات الدبلوماسيين في الخارج على نفقة الخزينة اللبنانية»، كما خفض «بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج من 1.8 مليون دولار إلى 100 ألف دولار في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى».
وكشف عن بدء العمل «على مشروع إغلاق بعثات وقد حُددت في المرحلة الأولى 11 بعثة، وستتقدم الوزارة بمشروع مرسوم يُرفع إلى مجلس الوزراء، لإقفالها وينتظر بأن يكون مجموع الوفر خلال خمس سنوات 21.4 مليون دولار».
كما أعلن «العمل مع الجهات الرسمية المختصة على تخفيض مساهمات لبنان السنوية في المؤسسات الإقليمية والدولية البالغة حالياً 7.4 مليون دولار ونقل اعتمادات هذه المساهمات إلى الوزارات المعنية بهذه المنظمات لتحسين عملية التفاعل معها والاستفادة من إمكاناتها، ما يخفض موازنة الوزارة في مساهمات المؤسسات الإقليمية والدولية إلى 2.4 مليون دولار». ومن بين الإجراءات، بحسب بو حبيب «توقيف إصدار موافقات على سفر الوفود الرسمية من كافة إدارات الدولة إلى الخارج للمشاركة في ندوات واجتماعات ومؤتمرات قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء بغية الحد من السفر إلى الخارج واقتصاره على ما هو ضروري جداً وملح»، كما «الإيعاز للدبلوماسيين لا سيما السفراء بتجنب السفر بداعي العمل في درجة رجال الأعمال على نفقة الخزينة واقتصار السفر على الدرجة السياحية».
في المقابل يتم تكريم «الضيوف وكبار الزوار الأجانب من وزراء ومسؤولين عند الحاجة والضرورة من خلال تغطية أصدقاء لهذه النفقات نظراً لوضع الخزينة الصعب»، بحسب وزير الخارجية.
وخلص الوزير إلى القول، إننا «باشرنا تطبيق خطة إعادة هيكلة موازنة البعثات لتحقيق وفر يقدر بأكثر من 18 مليون دولار ويشكل نحو 18 في المائة من موازنة البعثات اللبنانية في الخارج والمقدرة بنحو 95 مليون دولار، كما أننا ندرس أيضاً الجدوى الاقتصادية والسياسية الاغترابية لبعض السفارات والقنصليات تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة».