تفاقمت أزمة العملة التركية، اليوم الجمعة، وهوت ثمانية في المائة إلى انخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم التي أحدثتها خطة الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ووصل سعر الليرة إلى 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر للبنك المركزي في السوق لدعم العملة المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار «غير الصحية».
وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 بحلول الساعة 11.16 بتوقيت غرينتش. وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة 55 في المائة من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37 في المائة في آخر 30 يوما فقط، مما زعزع اقتصاد التركية ككلّ.
وأدى قرار إردوغان المضي قدما في خفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) بما في ذلك خفض كبير آخر أمس الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21 في المائة. ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 في المائة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المائة إلى 4250
ليرة (275 دولارا) شهريا ابتداء من العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة
مئوية إلى 10 نقاط مئوية، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.