«2022 سنة الانطلاقة الاقتصادية»… شعار يرفعه كبار المسؤولين الجزائريين مع نهاية العام الجاري، على سبيل تحديد الرهان الذي ينتظر البلاد مستقبلاً، بعد أن أنهت السلطة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون «البناء المؤسساتي»، بتعديل الدستور وإعادة تجديد البرلمان والمجالس البلدية والولائية.
وأعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، بهذا الخصوص، أن الدولة تعول على التكنولوجيا المستعملة في الصناعة الحربية لتطوير الصناعات المدنية. وأكد بن عبد الرحمن، عندما توقف عند جناح الصناعات العسكرية في «معرض الإنتاج الوطني» بالعاصمة، الذي افتتح أول من أمس، أن الحكومة «تريد نقل التكنولوجيا في ميدان الصناعات الحربية إلى ميادين أخرى، كالزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وعدّ «المجهود الذي يبذله قطاع الدفاع الحربي في الميدان الصناعي، قاطرة لبقية الصناعات». وقال متحدثاً إلى ضباط عسكريين بالجناح الذي تشرف عليه وزارة الدفاع: «نريد اندماجاً بين الصناعة المدنية والعسكرية. نريد أن نعرف إبراز القدرات الحقيقية. بلغتم مستوى كبيراً من التحكم في التكنولوجيا لخدمة الميادين الأخرى وهذا هو التكامل الوطني».
وتبلغ مخصصات الدفاع في الموازنة العامة، 12 مليار دولار، وهي الأعلى ضمن كل ميزانيات القطاعات الأخرى، ويأتي بعدها التعليم.
وشدد بن عبد الرحمن على «أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية، إذ من شأنه أن يرفع مستويات الإدماج الوطني إلى نسب جد عالية تتجاوز 65 في المائة فيما يخص بعض المنتجات، وهو ما يعني إنشاء آلاف مناصب الشغل». ودعا القائمين على الصناعات العسكرية إلى إعداد «دليل شامل لمنتجات هذا القطاع، للمساعدة على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها».
ويشار إلى أن وزارة الدفاع ضمَّت في 2013 «الشركة الوطنية للعربات الصناعية»، إلى الإنتاج الحربي بعدما أشرفت على الإفلاس. وكانت الشركة في سبعينات القرن الماضي، مصدر فخر للتنمية الاقتصادية في البلاد. وفي السنين الأخيرة، أقام الجيش بالورش الضخمة التي تتوفر عليها الشركة، شراكة كبيرة مع عملاق صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس»، أثمرت إنتاج 200 عربة عسكرية سنوياً تحمل اسم هذه العلامة.
وصرَح الوزير الأول لصحافيين بالمعرض بأن الدولة «حققت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لأول مرة، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة مليار و40 مليون دولار، فيما الصادرات خارج المحروقات تقفز لأول مرة إلى 4.5 مليار دولار». وكان سقف الصادرات من غير البترول والغاز، لا يتعدى مليار دولار، تتمثل في أغلبها من منتجات حمضية وتمور.
وأضاف بن عبد الرحمن: «الكثير شكك وقال سنبقى طويلاً في حالة العجز التجاري، وعكس التوقعات رفعنا من طاقتنا في التصدير، وتم هذا بفضل التحكم في الواردات وبفضل سياسة تشجيع المنتجين على تحسين منتجاتهم لتكون قابلة للتصدير. كما تم ذلك بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية».
وتعهد الوزير الأول بتمويل المشروعات التي تقدم منتجات ومواد قادرة على المنافسة، وبدعم المصدرين على تطوير صادراتهم. كما قال إن الدولة تشجع الشباب المقاولين المقيمين بالخارج، على العودة إلى بلدهم لإطلاق مشروعات في المجالات المتخصصين فيها.