حذرت النيابة العامة من استعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير وكان ذلك الحكم أو الأمر القضائي أو الوكالة منتهية الصلاحية وهو يعلم بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق، بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.