ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ قفز إلى 5.1 في المائة، من 4.2 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، في أنباء من المرجح أن تزعج «بنك إنجلترا»؛ بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة اليوم الخميس.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات، خصوصاً البنزين والملابس والأحذية، كانت وراء هذا الارتفاع. وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7 في المائة.
وسجل التضخم زيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية في غضون 4 أشهر فقط، وهو أسرع ارتفاع على الإطلاق. وسجل الجنيه الإسترليني زيادة لفترة وجيزة بعد إعلان البيانات، قبل التخلي عما حققه من مكسب، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في التداول ويصل إلى سعر 1.3246 دولار الساعة 07:23 صباح يوم الأربعاء في لندن.
وتوقع صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وحث الصندوق «بنك إنجلترا» على تجنب «تحيز التراخي» قبيل التصويت الرئيسي المرتقب، يوم الخميس، حول موعد رفع أسعار الفائدة في مواجهة معدل التضخم المرتفع.
وفي بيان بعد زيارة فريق العمل إلى المملكة المتحدة، قال صندوق النقد إن لجنة السياسة النقدية «لديها الأدوات اللازمة لمعالجة التقلبات؛ بما في ذلك حرية التصرف لإدارة مسار التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين في المائة». وأضاف البيان: «مع ذلك، لن يكون من السهل رؤية التحولات الممتدة في الأجور والأسعار النسبية مع الحفاظ على التوقعات ثابتة. سيكون من المهم تجنب تحيز التراخي، في ضوء التكاليف المرتبطة باحتواء تأثيرات الجولة الثانية»، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي».
ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الخميس بعد اجتماعه لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»… ويتوقع أن يتجاوز التضخم «بشكل واضح» نسبة 5 في المائة خلال أبريل (نيسان) المقبل بحسب نواب حاكم البنك.
وفي مقابل الضغوط السلبية على الاقتصاد، واصلت نسبة البطالة انخفاضها في المملكة المتحدة بين أغسطس (آب) وأكتوبر الماضيين لتصل إلى 4.2 في المائة رغم انتهاء برنامج البطالة الجزئية الذي أثارت خاتمته مخاوف من أن تزداد نسبة الباحثين عن وظائف.
وتبقى نسبة البطالة هذه مرتفعة بنسبة 0.2 في المائة عمّا كانت عليه في المملكة المتحدة قبل بدء الوباء، حسبما أفاد الثلاثاء «المكتب الوطني للإحصاءات» في تقريره الشهري. أمّا عدد الأشخاص الذين يشغلون وطائف في شهر نوفمبر، فهو منخفض أكثر من المستوى الذي كان عليه قبل بدء الوباء، بحسب التقرير.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في «المكتب الوطني للإحصاءات» دارين مورغان: «يخصّ جزء كبير من النمو الحديث في التوظيف العاملين بدوام جزئي الذين تأثروا بشكل خاص في بداية الوباء»… ولكن «لا مؤشّر على أن انتهاء برنامج البطالة الجزئية سيؤثر على عدد الوظائف» بحسب مورغان، علماً بأن البرنامج انتهى في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، ويخشى بعض الاقتصاديين ارتفاع بنسبة البطالة.
ووصل عدد الوظائف الشاغرة إلى رقم قياسي جديد بلغ 1.22 مليون في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين، بينما تتأثر البلاد بنقص حاد في القوى العاملة، لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم، وفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاءات».
ووفقاً لأرقام «المكتب الوطني للإحصاءات»، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي بين أغسطس وأكتوبر، لكن الارتفاع يتباطأ، رغم التضخم الذي يضرب البلاد.
وبحسب المستشار الاقتصادي بول ديلز، فإن «سلامة سوق العمل تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة (لبنك إنجلترا) قد جرى تأخيرها ببساطة إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول)، ولم تُلغ بسبب (كوفيد19)».