وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة، مستبعداً بذلك خطر تخلف كارثي عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم.
ومهّد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء؛ إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المائة للمضي قدماً في معظم التشريعات.
وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت سابق بواقع 50 مقابل 49 صوتاً. ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 221 مقابل 209 أصوات. وقال شومر، إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.
وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار، على تأييد سيناتور جمهوري واحد فقط وأُقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين.
وكان الوضع ملحاً ويتطلب رفع الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة أو ما يسمى «سقف الدين» بأي ثمن بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) على أبعد تقدير؛ وإلا ستصبح الولايات المتحدة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وستضطر إلى اقتطاعات في النفقات. وكان من شأن هذا الوضع غير المسبوق أن يدفع المال والاقتصاد الأميركيين إلى المجهول، ومعهما المال والاقتصاد الدوليان؛ ما يمكن أن يؤدي إلى انكماش.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك تخلف في السداد». وكُشف عن النص الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء في البرلمان على أثر مفاوضات استغرقت أياماً، قبل ساعات قليلة من اعتماده من قبل أعضاء الكونغرس. وهو ينص على رفع سقف الدين إلى ما يزيد قليلاً على 31 ترليون دولار. ولم يبق سوى أن يوقّع الرئيس جو بايدن النص.
وعادة، يعدّ رفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة إجراءً شكلياً. لكن الإجراء كان محور مفاوضات شاقة جداً في الكونغرس، حيث عدّ الجمهوريون أنه سيعني منح الرئيس شيكاً على بياض بينما يتهمونه بالمساهمة في التضخم المتسارع.
وأدانت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «النفقات الكبيرة للديمقراطيين» التي «أدت أساساً إلى تضخم تاريخي يشكّل ضريبة على جميع الأميركيين»، مبررة بذلك رفضها الإجراء… ورد الديمقراطيون بالقول، إن رفع سقف الدين يستخدم لتسديد مبالغ تمت استدانتها أساساً، بينها آلاف المليارات التي أُنفقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وسمحت لهم المعارضة الجمهورية في نهاية المطاف باللجوء إلى إجراء برلماني معقد لم يكن الديمقراطيون بموجبه يحتاجون إلى أكثر أصواتهم لرفع سقف الدين.
ويشكل تبني هذا الحد الأقصى الجديد للديون مصدر ارتياح كبير لجو بايدن الذي يواجه مشاكل أخرى في الكونغرس. فالشقان الاجتماعي والبيئي الهائلان اللذان تبلغ قيمتهما 1.75 تريليون دولار ويراهن عليهما «لإعادة بناء» أميركا «أفضل» وإنقاذ شعبيته ما زالا عالقَين في الكونغرس.
ويعِد رئيس مجلس الشيوخ بتمرير هذه الخطة التي لا تزال موضع مفاوضات مكثفة قبل عيد الميلاد؛ ما يشير إلى مفاوضات شاقة مقبلة في الكونغرس. ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها.