جاء ذلك في ختام مؤتمر عقد في نيروبي، حول “استدامة زخم العدالة الانتقالية في جنوب السودان”، في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر.

وضم المؤتمر، الذي عقد بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، مشاركين ممثلين عن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان؛ مجموعة عمل العدالة الانتقالية التي تمثل المجتمع المدني وجماعات الضحايا؛ لجنة المتابعة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها لاتفاق 2018 المُعاد تنشيطه؛ ومندوبي الاتحاد الأفريقي ومنظومة الأمم المتحدة.

استعادة ثقة شعب جنوب السودان

رئيسة اللجنة، السيدة ياسمين سوكا تحدثت في افتتاح المؤتمر عن أهمية عمليات العدالة الانتقالية بالنسبة للسلام وبناء الدولة:

“العدالة الانتقالية تدور حول استعادة الحقيقة، والمساءلة، وتعويضات الناجين، والإصلاح المؤسسي. إذا تم القيام بذلك بشكل جيد، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى استعادة ثقة شعب جنوب السودان في الدولة، والإشارة إلى التزام الحكومة بالعمل من أجل جميع أفراد شعبها، بغض النظر عن الهوية العرقية”.

ينص الفصل الخامس من الاتفاق المُعاد تنشيطه لعام 2018 على برنامج كلي وشامل للعدالة الانتقالية بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال إنشاء: لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح؛ إنشاء محكمة مختلطة؛ وهيئة التعويضات وجبر الضرر.

وأشارت السيدة سوكا إلى أن الفصل الخامس مرتبط أيضا بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الفصل الثاني، وكذلك بالحوكمة الرشيدة بما في ذلك إدارة الشؤون المالية واحتياطيات النفط في جنوب السودان.

وقال وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، السيد روبين مادول أرول:

“أريد أن أقول إن هناك إرادة سياسية من جانب حكومة جنوب السودان. نحن بحاجة إلى معايير يمكننا الاتفاق عليها والوفاء بها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق”.

UN Photo/Isaac Billy

أثر العنف المجتمعي على المجتمعات في بيبور في جنوب السودان.

تسريع المشاورات العامة

ورحبت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيدة ندى الناشف، بالتطورات الأخيرة مثل خطوات الحكومة الرامية لتشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة، مشيرة إلى التأخير وعدم إحراز تقدم في هذا المجال وغيره.

كما أشارت إلى أهمية قيام الحكومة “بتسريع المشاورات العامة واسعة النطاق بشأن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، وتعزيز التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بإنشاء المحكمة المختلطة”.

أما السفير بانكول أديوي من مفوضية الاتحاد الأفريقي فقال “إن العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية لشعب جنوب السودان الذي يرغب في المساءلة. لهذا السبب، تدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي بشكل كامل هذا المؤتمر … لبناء السلام في جنوب السودان”.

——————-

*تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2016.

ويتمحور تفويضها، من بين أمور أخرى، حول جمع الأدلة وحفظها وتوضيح المسؤولية عن مزاعم الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات في حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القبلي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة.