وذكر بيان صادر عن الخبراء المستقلين أن محاكمة السيد ختك، الذي ينتمي للأقليات، تعد بمثابة هجوم على مجتمع حقوق الإنسان في باكستان وترسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى نشطاء المجتمع المدني الذين يرصدون ويبلغون عن الانتهاكات المزعومة التي يرتكبها الجيش وقوات الأمن أو بموافقتهم أو إذعانهم، مثل الاختفاء القسري الممنهج أو واسع الانتشار.

ودعا الخبراء إلى الإفراج فورا عن ختك وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني، بمن فيهم المنتمون إلى أقلية البشتون، الذين تم اعتقالهم أو تعرضوا للاختفاء القسري بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان أو لممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو التجمع السلمي.

ودعا الخبراء كذلك إلى تعويض أسر هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وتزويدهم بالحقيقة والعدالة، مشددين في الوقت ذاته على وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

محاكمة سرية

عمل السيد ختك في الدفاع عن حقوق الأقلية البشتونية في شمال غرب باكستان، بما في ذلك توثيق حالات الاختفاء القسري.

وقد حوكم أمام محكمة عسكرية بموجب قانون الجيش الباكستاني ووجهت إليه تهمة التجسس وأنواع أخرى من التصرفات “التي تضر بأمن أو مصالح الدولة “، بما في ذلك الكشف المزعوم عن معلومات تتعلق بالعمليات العسكرية في عام 2009 في المنطقة.

وفقا لتقارير، صدر الحكم على ختك سرا من قبل المحكمة العسكرية الميدانية العامة، ولم يتم إبلاغ أسرته ولا محاميه بالحكم. بصفته مدنيا، كان يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية.

انتهاك منهجي

وقال الخبراء إنه من واجب الدولة ضمان حقوق السيد ختك في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون.

وكان رجال الأمن قد اختطفوا ختك بتاريخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 في ولاية خيبر بختونخوا.

وتعرض للاختفاء القسري لمدة سبعة أشهر، مما عرضه لخطر التعذيب. في 16 حزيران/يونيو 2020، أقرت السلطات بأنه محتجز، دون الكشف عن مكان احتجازه، وظل منذ ذلك الحين محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي.

على مدى العامين الماضيين، كان اتصال السيد ختك مع العالم الخارجي محدودا للغاية، حيث سُمح لأسرته بزيارته مرتين فقط، بينما التقى به محاميه مرتين فقط قبل بدء إجراءات المحاكمة.

“لقد تعرضت حقوق السيد ختك للانتهاك المنهجي أثناء احتجازه ومحاكمته. ويُعد اعتقاله وإصدار الحكم عليه جزءا من نمط ينذر بالخطر لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني الصريحين من خلال الانتهاك المنهجي لتشريعات مكافحة الإرهاب والأمن والتخويف والاحتجاز السري والتعذيب والاختفاء القسري”.

تحقيق نزيه

ودعا الخبراء السلطات إلى الكشف عن جميع تفاصيل قضية السيد ختك والسماح على الفور لعائلته ومحاميه بالوصول إليه دون عائق وبشكل منتظم.

وبالإضافة إلى الدعوة لإطلاق سراحه، جدد الخبراء دعوتهم لباكستان لضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه في اختطاف السيد ختك والاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوقه الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الخبراء كانوا على تواصل مع السلطات الباكستانية بشأن قضية السيد ختك.

————-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.