أكدت أنها تستقبل بلاغات عدم تطبيقها

هيئة النقل: أصدرنا لائحة لنقل الأشخاص لذوي الإعاقة

ألزمت الهيئة العامة للنقل في لائحتها الرسمية نشاط الأجرة بتوفير 2% من إجمالي عدد سياراتها لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وحددت اللائحة، الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، 250 سيارة كحد أدنى للسيارات اللازمة لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات في كل من الرياض ومكة وجدة، ولا يقل عن 100 سيارة في المدينة المنورة والدمام، ويكون الحد الأدنى في باقي المناطق بحسب الحاجة.

الجمعيات المختصة ومختصون في الإعاقة الحركية أكدوا أن ما ورد في اللائحة لم يُطبق رغم صدروها من سنوات، باحثين عن حل جذري لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة رغم التطور التي تشهده المملكة العربية في كافة مجالاتها، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من هذا الجانب دون أدنى حل.

وتواصلت “سبق” مع عدد من الجمعيات المختصة بالإعاقة الحركية، حيث قال المدير التنفيذي لجمعية “سواعد” للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري: السياحة من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 وحتى نستطيع النهوض بهذا القطاع وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية يجب توفر الخدمات لكل السياح بما في ذلك وسائل النقل والمتمثلة في سيارات الأجرة المهيأة لذوي الإعاقة وكبار السن، والتي للأسف نفتقدها في المطارات ومحطات القطار والمزارات السياحية مثل العلا وغيرها من الوجهات السياحية.

من جهته، قال المدير العام لجمعية “عازم” للإعاقة الحركية بعسير علي المشيخي: لا شك أن التنقّل أحد الأشياء الرئيسة في حياة أي شخص من ذوي الإعاقة لممارسة حياة طبيعية، فتوفير النقل المناسب حق مشروع وضرورة مهمة لكي تكون حياتهم أكثر استقلالية وأهلية.

وأضاف: حرصنا في جمعية “عازم” للإعاقة الحركية بعسير على توفير برنامج النقل المجاني بسيارات مجهزة لخدمة ذوي الإعاقة في احتياجاتهم اليومية، فتوفير نقل أجرة بسيارات مجهزة عبر الشركات المخصصة سيحقق المزيد من رفاهية وجودة الحياة لديهم، وهذا ما نأمل أن يتحقق، وسنسعى جاهدين بإذن الله على الدعم والتوعية لذلك.

كما تواصلت “سبق” مع المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد، الذي قال: الهيئة العامة للنقل أصدرت لائحة منظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة ونشاط التوجيه، وتضمنت هذه اللائحة الاشتراطات والمتطلبات النظامية لإصدار ترخيص أجرة عامة، والتي من بينها توفير 2% من إجمالي عدد سيارات المنشأة المرخصة تتناسب مع الأشخاص ذوي الاعاقة، وبما لا يقل عن سيارة واحدة )، إضافة إلى أن الهيئة العامة للنقل أصدرت الاشتراطات والمواصفات الفنية المتطلبة لسيارات ذوي الإعاقة.

وأضاف: لذا فإن الهيئة العامة للنقل وانطلاقًا من دورها التنظيمي والتشريعي ألزمت الشركات المرخصة بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع ومن بينهم فئة ذوي الإعاقة، وتتابع تطبيق والتزام هذه الشركات من خلال جولات الفرق الرقابية، وعدم توفير الشركة لهذه السيارات بالنسبة المحددة، يتم تحرير مخالفة بـ5000 ريال وفقًا للائحة المنظمة لهذا النشاط.

وأكد أن اللائحة نصّت على وجوب مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة وحددت 500 ريال في حال امتناعه عن ذلك.

وأضاف “الزويد”: نحن في الهيئة العامة للنقل نسعد بتواصل جميع المستفيدين من خدمات النقل من خلال الرقم 11929 لاستقبال شكاواهم واستفساراتهم.

يُذكر أن عددًا من الجمعيات المختصة بالإعاقة الحركية بالمملكة وهي جمعية “سواعد” للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية وجمعية الإعاقة الحركية للكبار وجمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير “عازم” وجمعية “طيبة” للإعاقة الحركية، أطلقت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم #النقل_حق_للجميع مطالبين فيه الهيئة العامة للنقل بتطبيق اللائحة التي أصدرتها وتفعيلها، وألا تكون حبرًا على ورق، وتفعيل جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الجانب.. فهل من مُجيب؟