لتعزيز الشفافية في القطاع.. وتكوين قاعدة بيانات متينة

“الصناعة” تحثّ جميع المنشآت الصناعية على تحديث بياناتها

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم جميع المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مطلقةً بذلك أكبر مسح صناعي، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو الصناعة السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على دعوة شركائها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

وذكرت أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات الصناعية، وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
كما تصبّ في صالح الإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي؛ دعمًا للصناعة الوطنية وحماية المصانع والمنتجات السعودية من الأضرار الخارجية.

وأطلقت الوزارة المسح الصناعي للبيانات الصناعية إلكترونيًا؛ ليتمكن المركز من استكمال تكوين قاعدة بيانات صناعية “المرصد الصناعي”، ويستفيد منها المستثمر والمصنع ومتخذ القرار بشكل أساسي لدفع عجلة نمو وتقدم الصناعة السعودية، وتوفير تقارير ومؤشرات عن الصناعة في المملكة لجميع المصانع، وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجالاتها، وتسهيل إجراءات ترويج منتجاتها ضمن دليل المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى مساندة جهات رسم سياسات الشراء في وضع سياسات تفضيل المنتجات الوطنية.

ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الكريم الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

وأتاحت الوزارة أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط: https://partners.mim.gov.sa، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتهم.

ودعت جميع شركائها من المنشآت الصناعية إلى سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح الصناعي المعد لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.