توقعات بتجاوز قيمتها حاجز الـ50 مليار ريال في عام 2025

تقرير: سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة يعيش نموًّا سنويًّا بلغ أكثر من 30%

شهد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة نموًّا استثنائيًّا في السنوات الماضية، تزامنًا مع التقدم المستدام الذي شهدته المملكة سعيًا إلى تحقيق أهدافها المرتبطة برؤية 2030.

وشهدت مبيعات هذا السوق نموًّا سنويًّا بلغ أكثر من 30%، ورغم أن النمو شَمِلَ كافة قطاعات المنتجات؛ فإن النمو الأكبر كان على مستوى الملابس والإلكترونيات والأجهزة الذكية.

وأوضح تقرير أعدته شركة “بوسطن كونسلتينغ جروب بالتعاون مع شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، بعنوان “فرص التجارة الإلكترونية في المملكة التي تُقدر بقيمة 50 مليار ريال سعودي”، ارتفاع القيمة السوقية للقطاع إلى ما يقارب 60% بين عامي 2019 و2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات الخمس القادمة، لتتجاوز قيمته السوقية 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025.

وأوضح التقرير: “أن نمو التجارة الإلكترونية يفوق إلى حد كبير النمو الذي تشهده تجارة التجزئة التقليدية، ويُتوقع استمراريته على المدى البعيد رغم أنه ما زال في مراحله الأولية، وشكّلت المبيعات الإلكترونية في المملكة حوالى 8% من إجمالي مبيعات التجزئة لعام 2020، مقارنةً بالنسبة العالمية التي بلغت حوالى 18%؛ فيما تجاوزت هذه النسبة 30% أو 40% في أسواق التجارة الإلكترونية الرائدة”.

وقال بابلو مارتينيز، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: “لا تزال سوق التجارة الإلكترونية في المملكة في طور النمو عند مقارنته بأسواق التجارة الإلكترونية الكبرى (كالصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)؛ إلا أن إمكانياته تبدو واعدة، رغم أنه لا يزال في مراحله الأولى، ومن المؤكد أن قدراته الطموحة ستسهم في تحقيق عدد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في الأعوام المقبلة”.

وأضاف مارتينيز: “من وجهة نظر اقتصادية؛ فإن زيادة الإنفاق على منتجات التجزئة هي من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، وهو توجه شبه مؤكد بسبب إتاحة الكثير من المنتجات المختلفة لكثير من المستفيدين والاستحواذ على حصص الإنفاق في التجزئة الأجنبية، وستؤدي هذه العوامل إلى نتائج إيجابية تؤتي ثمارها في الوقت المناسب”.

وتابع: “كما سيؤدي نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى استحداث عدد كبير من الوظائف؛ مما يعني تزايد الحاجة لتوظيف مستويات مختلفة من الكفاءات، بما في ذلك المناصب التي تتطلب المهارات العالية في الإدارة والوظائف الفنية، التي تتيح بدورها مجموعةً لا يُستهان بها من فرص التوظيف الجذابة، كما من شأنها تعزيز مسارات التقدم المهني.. وفي الوقت ذاته، سيعزز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر أنشطة ريادة الأعمال التي لا تجد أمامها إلا عراقيل ضئيلة لدخول الأسواق الإلكترونية”.

من جهتها، قالت سهى حداد مديرة الوكالات وتنمية الأنظمة البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ميتا: “يتحول المستهلكون بشكل متزايد لشراء المنتجات عبر الإنترنت؛ مما ينعكس على نمو التجارة الإلكترونية على مستوى جميع القطاعات، وتعد المملكة حاليًا أكثر ارتباطًا ببقية العالم من أي وقت مضى، كما أن المستهلكين السعوديين يميلون إلى تكوين علاقات جديدة وراسخة مع العلامات التجارية.. ومن الملاحظ أن التفاعل بين المستهلكين في المملكة أصبح يأخذ منحًا جديدًا في اعتماد الطرق الإبداعية، في حين تستفيد الشركات (من كل الأحجام) من الميزات التي تتيحها تطبيقاتنا المختلفة لتنمية أعمالها على المستويين الوطني والعالمي”.

وأكدت “حداد”: “توفر التجارة الإلكترونية مجموعةً من الفرص والإمكانات للجهات الرائدة؛ لمساعدتها في تنفيذ أنشطتها بتخصيص استثمارات محدودة، بالإضافة إلى تسهيل الطريق أمام رواد الأعمال، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق بإتاحة منتجات استهلاكية جديدة، وسيؤدي المشهد التقني الحالي إلى إلهام مزودي الخدمات لتطوير الحلول التقنية على نطاق واسع، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات الجديدة للمجتمعات الريفية وتقليص فترات شحن المنتجات في أماكن أكثر، وفي نفس الوقت تقديم أسعار أفضل للمستهلكين”.

وقال كريس بيغز، مدير مفوض وشريك أول وقائد عالمي في قطاع تجارة التجزئة العالمية في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: “مستقبلًا من المؤكد أن التجارة الإلكترونية ستقود الاقتصاد العالمي لاستحداث فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع الشركات على تبني المنهجيات التقنية والرقمية؛ مما يسهم بدوره في ازدهار اقتصاد المملكة وخدمة مجتمعاتها على النحو الأمثل”.

وأضاف “بيغز”: “تجسّد الفترة المقبلة فرصةً غير مسبوقة لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفير كم هائل من الفرص والإمكانيات الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية.. وتمثل بيئة الأعمال المستدامة عنصرًا مهمًّا في هذا الإطار، بالإضافة إلى الدور المحوري لعوامل التمكين الرئيسية التي من شأنها تحسين بيئة أعمال التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ومن ضمنها: الخدمات اللوجستية وفرص التدريب المستمر وحلول الدفع الإلكتروني وحاضنات الأعمال وخدمات الاتصال بالإنترنت”.

وقال: “يُعد دور الحكومة محوريًّا لضمان استيفاء عوامل التمكين السابقة، تزامنًا مع استمرار الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة وتنميتها؛ مما دفع شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لتحديد مجموعة من العوامل الرئيسية، من شأنها تجسيد هذا الطموح على أرض الواقع”.

وبيّن أن “أهمها تسريعُ خدمات الشحن والتسليم وتوسيع نطاقها؛ لا سيما في المناطق الريفية أو البعيدة عن المدن الكبرى، وتحفيز روح التنافس الإيجابية، وتشجيع الابتكار في مجال التوصيل، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة والشاملة المدعومة بحلول الدفع الحديثة”.

وأشار إلى أن “ذلك يتم عن طريق تقديم الدعم من قِبَل الجهات التنظيمية، وتغيير تصورات العملاء، وضمان تدفق البضائع عبر الحدود بسلاسة بما يتماشى مع أولويات المملكة الاستراتيجية، وإنشاء نظام يعزز من ريادة الأعمال ويدعم الكفاءات المحلية لتسريع نمو الأعمال التجارية في المملكة، وتحفيز عمليات توطين الشركات العالمية الكبرى في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز المنافسة العادلة لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية السعودي”.

وقال المدير المفوض والشريك الأول بشركة بوسطن كونسلتيغ جروب، “جيمس بريندلي”: “يؤكد النمو الاستثنائي لسوق التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية بتسارع عملية النمو حتى عام 2025، حجمَ الإمكانات الهائلة للمستهلكين وللشركات وللمملكة عامةً”.

وأضاف أنه: “من المؤكد أن العمل الاستباقي لتعزيز هذا التوجه وضمان ترسيخه في وقت مبكر؛ سيسهمان في تسريع وتيرة النمو، وتساعد السياسات الحكومية الاستباقية في تحديد الأسس اللازمة لتحسين البنية التحتية وتطوير الأعمال وتعزيز ريادة قطاع التجزئة الرقمي في المملكة على صعيد المنطقة والعالم؛ مما يؤكد ضرورة اتباع هذه السياسات وتوفير العوامل اللازمة لاستشراف مستقبل مشرق في هذا الإطار”.