أدت بؤرة وبائية في ولاية شيجيانغ (شرق)، أحد محركات الاقتصاد الصيني، إلى إغلاق مصانع، الأمر الذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وتقع مقاطعة شيجيانغ الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 64.6 مليون نسمة جنوب شنغهاي. وتُعد رابع اقتصاد في البلد إذ تمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهي تعتبر مركزا صناعيا وتعتمد على التصدير.
وفرضت السلطات المحلية إغلاق العديد من المواقع الصناعية بعد رصد إصابات جديدة بــ(كوفيد – 19) الأسبوع الماضي. وتسببت هذه البلبلة في انخفاض أسعار النفط العالمية الاثنين وسط مخاوف تعم السوق من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأصدرت منطقة شينهاي في مدينة نينغبو الساحلية مرسوماً بوقف العمل في جميع الشركات باستثناء تلك الأساسية للحياة اليومية وسط تدابير لمكافحة تفشي الوباء. وسمحت لمصانع البتروكيماويات بمتابعة عملها شرط أن تخفف من إنتاجها.
وفي مدينة شاوشينغ المجاورة، أمرت منطقة شانغيو جميع الشركات بالإغلاق الخميس. وفي هانغتشو عاصمة الولاية، أعلنت عدة شركات مُدرجة في بورصة شنغهاي تعليق إنتاجها من خلال بيانات أرسلتها إلى البورصة. وأُلغيت مئات الرحلات ذهاباً وإياباً في مطار هانغتشو.
وقال الخبير الاقتصادي تساوبينغ شينغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيؤثر إغلاق المصانع في شيجيانغ على سلاسل التوريد في عدة قطاعات، لا سيما قطاع المنسوجات والألياف». واعتبر أن مكافحة الموجة الوبائية الجديدة قد تستغرق أربعين يوماً، ما يعني أن حركة الإنتاج لن تُستأنف قبل رأس السنة الصينية أي في الأول من فبراير (شباط) المقبل.
وتمكنت الصين التي ظهر فيها (كوفيد – 19) للمرة الأولى منذ سنتين من كبح تفشي الوباء إلى حد كبير اعتباراً من ربيع 2020 من خلال اعتمادها تدابير احتواء جذرية. إلا أن بؤرا وبائية جديدة تظهر بانتظام. وسجلت شيجيانغ أكثر من 200 إصابة بـ(كوفيد – 19) منذ أسبوع، بعد أن كانت بمنأى عن (كوفيد – 19) منذ مطلع العام… وفي مدينة تيانجين الشمالية القريبة من بكين، سُجلت الاثنين أول إصابة بالمتحورة أوميكرون.
وفي جانب آخر، تبدأ الصين اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل تطبيق القواعد الجديدة المنظمة لاستيراد المواد الغذائية رغم مطالبة شركائها التجاريين وبينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأجيل التطبيق بدعوى أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى زيادة اضطراب سلاسل التوريد والإمداد في العالم.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إدارة الجمارك الصينية القول إنه اعتبارا من بداية العام الجديد ستخضع المواد الغذائية الواردة إلى الصين لاشتراطات جديدة تتعلق بالتسجيل والفحص وبطاقة البيانات. وتشمل هذه القواعد التي تم الكشف عنها لأول مرة في أبريل (نيسان) الماضي مجموعة واسعة من السلع بدءا من الزيوت النباتية وحتى أغذية الرضع.
وكان دبلوماسيون من سبع دول بينها أستراليا واليابان وسويسرا وكندا قد دعوا الصين إلى تأجيل تطبيق هذه القواعد لمدة 18 شهرا على الأقل بدعوى عدم وضوح كيفية تطبيقها حتى الآن. وأضافوا أن الفشل في الالتزام بالقواعد الجديدة سيؤدي إلى تأخيرات كبيرة ومكلفة في عمليات التوريد ويهدد باضطراب سلاسل توريد الغذاء العالمية في الوقت الذي يعاني فيه العالم بالفعل من اختناقات في عمليات الشحن بسبب جائحة «كورونا».
وفي شأن منفصل، قدم المفوض بإدارة شركة أشباه الموصلات الصينية المتعثرة تسينجهوا يوني غروب إلى إحدى المحاكم المحلية في الصين مقترحا جديدا لإعادة هيكلة الشركة يتضمن عرضا للديون المختلفة المطلوبة من الشركة وخيارات سدادها وإنفاقها الاستثماري من جانب المستثمرين الاستراتيجيين فيها.
ونقلت بلومبرغ عن مقترح المفوض القول إن إجمالي مطالبات ديون الشركة حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يصل إلى 144.78 مليار يوان بما في ذلك 128.53 مليار يوان كديون دون ضمانات. ومن المنتظر حصول أصحاب الديون غير المضمونة على أول شريحة من ديونهم بقيمة 1.2 مليار يوان نقدا، مع ثلاثة خيارات لتسوية باقي الديون.
وبحسب أحد المقترحات سيحصل أصحاب هذه الديون على 95 في المائة منها على أساس الحصول على 38 يوانا نقدا من كل 100 يوان من الديون، و38 يوانا في صورة أسهم في عدد من الشركات وتأجيل سداد الـ19 يوانا الأخرى لمدة ثلاث سنوات.
والمقترح الثاني هو حصول الدائنين على 100 في المائة من ديونهم على أساس الحصول على 40 يوانا من كل 100 يوان مستحقة لهم نقدا و15 يوانا في صورة أسهم وتمديد فترة سداد الـ45 يوانا المتبقية إلى 5 سنوات.
أما الاقتراح الثالث فيتضمن حصول الدائنين على 100 في المائة من مستحقاتهم دون مبادلة أسهم على أساس الحصول على 40 يوانا نقدا من كل 100 يوان من الديون والباقي يسدد على 8 سنوات.