تعزز الموازنة السعودية التريليونية، التي جرى إعلانها أخيراً، خطط الحكومة السعودية في استقطاعات الاستثمارات الأجنبية ذات الجودة العالية، والتي يُتوقع، وفقاً لخبراء، أن تشهد تدفق مزيداً من الاستثمارات في أكثر من 14 قطاعاً حيوياً ذات عوائد مالية كبيرة.
وتترقب السوق السعودية، الإعلان عن إصدار تراخيص جديدة لمستثمرين أجانب مع مطلع العام المقبل 2022 يفوق ما جرى تسجيله في الأعوام الماضية، فيما سترتفع التراخيص المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي، وستشكّل طفرة نوعية في حجم ونوعية الاستثمار المستهدف، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق، بعد أن قدمت الحكومة السعودية جهوداً لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل.
وذهب الخبراء بالتوقعات إلى أعلى مدى، حيث أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الأرقام والضمانات ونوعية الاستثمار والخدمات المقدمة عوامل محفزة، في وقت أشارت البيانات إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 85.6 مليار ريال في النصف الأول من عام 2021 مقابل بنحو 9.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، أي بعد فترة وجيزة بعد جائحة «كورونا».
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال برنامج شريك أن يحقق 185.6 مليار ريال من الاستثمارات المحلية بنهاية العام الحالي 2021 مع زيادة عدد الشركات المشاركة في البرامج الذي اعتمد معايير لتقييم الحوافز وآلية لمناقشة مشاريع الشركات والحوافز المطلوبة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين تحقيق مستهدفات البرنامج، فيما يرى المختصون أن صلابة القطاع النقدي وديناميكيته من العوامل التي يقف عندها المستثمر، وقد أثبت سجل عرض النقود نمواً مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، يقدر بنحو 7.5%، فيما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، كما شهد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص نمواً يقدّر بنحو 16.1 في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي. وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فيصل آل فاضل لـ«الشرق الأوسط» إن الأرقام والمعطيات ونجاح السعودية في مواجهة تحديات الجائحة والوصول إلى ميزانية بفائض، كل ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي الذي يركز على جملة من الضمانات في مقدمتها الوضع الاقتصادي، والفرص المتاحة، وسلاسة التعامل بين الجهات المعنية المقدمة للخدمة.
وتابع أن المؤشرات تؤكد تدفق المزيد من الاستثمارات الكبيرة وذات القيمة والتي تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تسعى إلى زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة في جميع القطاعات والتي من خلالها رفع مساهمة القطاع الخاص وتحسين ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة، ودعم وتنمية القطاعات الاستراتيجية، والارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار وتطوير المحتوى المحلي.
وعرّج الفاضل على برنامج التخصيص، الذي أسهم في الناتج الإجمالي، وعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق السعودية، وتحسين ميزان المدفوعات المستهدفة، لذلك هناك أكثر من 14 قطاعاً مستهدفاً منها البيئة والمياه والزراعة، والتعليم والصحة، والطاقة، إضافةً إلى الإسكان والثروة المعدنية، موضحاً أن جميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة تصبّ في دعم القطاع الخاص وجلب المستثمرين الكبار القادرين على تقديم خدمات متميزة والاستفادة من المعطيات.
وأضاف الفاضل أنه وفقاً للبيانات المعلنة فإن الاستثمارات التراكمية حتى 2030 ستتجاوز 12.4 تريليون ريال، والتي سيكون منها قرابة 2.6 تريليون استثمارات محلية بنحو 2.6 تريليون ريال، والاستثمارات الأجنبية بنحو 1.8 تريليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تتوافق مع الخطط والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والتي تصب في دعم القطاع الخاص.
إلى ذلك قال الدكتور لؤي الطيار، المستشار في الشأن الاقتصادي، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للسعودية ستزداد تدريجاً مع بداية العام المقبل، حيث ستكون استثمارات نوعية في قطاعات حيوية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي جرى إطلاقها العام الماضي، وتعد عنصراً أساسياً وممكناً في (رؤية المملكة 2030) لرفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2030.
وأضاف الطيار أن توقعات نمو تدفق الاستثمارات النوعية والكبيرة مبنيٌّ على عوامل مختلفة منها الإصلاح الاقتصادي والفرص الكثيرة والمتنوعة التي جرى طرحها، إضافة إلى حجم مساحة البلد وتعداده السكاني وموقعه، وهو ما تمتلكه السعودية من مساحة كبيرة ونمو سكاني وموقع جغرافي حيوي، مع انفتاح البلاد وتعدد المناسبات السياحية التي تستقطب الزوار من مختلف العالم.
ولفت الطيار إلى أن السعودية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والتي كان آخرها جائحة «كورونا»، وقدمت الحكومة دعماً كبيراً للقطاع الخاص بمختلف تخصصاتها للحفاظ على هذه الكيانات ومنها المتوسطة والصغيرة، وهذا ما لم يسجَّل في دول اقتصاديات كبرى، وهذه الخطوات عززت مكانة وصلابة الاقتصاد السعودي على المستوى الإقليم والعالمي، خصوصاً أن الميزانية المعلنة تأتي نتاجاً للخطوات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الجائحة، ولم تكن هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي.