أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي أن أهم تحدٍ تواجهه دول المنطقة هو ضمان تحقيق التنمية والاستقرار والرفاهية لشعوبها، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق بدون أمن واستقرار وحماية المنطقة من التهديدات.
وشدد الوزير السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس عقب اختتام القمة الخليجية الثانية والأربعين في الرياض، على أهمية التعاون والتكاتف بين دول المنطقة لمواجهة التحديات، ومن أبرزها التدخل في الشؤون الداخلية، ونشاطات بعض الأطراف لزعزعة الأمن وغيرها.
وأضاف «من أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة ضمان التنمية والاستقرار والرفاهية لمواطنينا وهو الشغل الشاغل لقيادات السعودية والخليج ومصر» وأضاف «لا رفاهية ولا تنمية بدون أمن واستقرار وأن تكون المنطقة آمنة بعيدة عن التهديدات».
وتابع الأمير فيصل بقوله: «لا بد من التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات، ومنها التدخل في الشؤون الداخلية، نشاطات بعض الأطراف التي تسعى لزعزعة الأمن، ما يحدث في اليمن ودعم الحوثي من إيران، المرتزقة في ليبيا، قوات أجنبية في سوريا، كل هذا مقلق وما زال الإرهاب مهدداً لبعض دول المنطقة، جميعنا لنا دور كدول مستقرة في التنسيق معاً لمواجهتها، والتنسيق بين دول الخليج قوي وقائم، ومع شركائنا الآخرين وعلى رأسها مصر أيضاً».
وفي رده على سؤال حول محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية السعودية متابعة هذه المحادثات، رغم رغبة دول المنطقة المشاركة فيها ما يجعلها قريبة من الحلول بحكم أنها الأكثر تهديداً بالبرنامج النووي الإيراني على حد قوله.
وكشف الأمير فيصل أن الأخبار الواردة من فيينا لا تدعو للتفاؤل، وقال: «هناك موقف إيراني متشدد ويبدو أن هناك رجوعاً عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة، وهذا مقلق، نتمنى أن تنجح المفاوضات والتوصل لاتفاق أقوى وأطول لنزع فتيل الأزمة في المنطقة، وفتح مسار للتعاون والتعايش وبناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيراني».
وأوضح الأمير فيصل أن إيران تصرح بأنها ترغب في علاقات إيجابية مع دول المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، ودعا طهران أن تقرن أقوالها بالأفعال، وأضاف «ما يهمنا هو الأفعال، هناك محادثات بين أكثر من دولة خليجية وإيران سعياً لاكتشاف حقيقة هذه النوايا، حتى الآن لم نلمس أي تغير حقيقي على أرض الواقع، نحن نبحث عن علاقة جوار فيها منافع للطرفين، لكن هذا يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال».
من جانبه، أوضح الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تهدف للوصول على الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، مبيناً أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تتابع 99 قراراً صدر عن المجلس الأعلى تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، متحدثاً عن نسبة إنجاز تتجاوز 85 في المائة من ناحية صدور التشريعات الوطنية داخل كل دولة.
ولفت إلى أن هذه الهيئة أنشئت خصيصاً تلبية لمتطلبات رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة كل ملفات المشاريع المشتركة وتحقيق متطلبات الاتفاقية الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وصولاً للسوق الخليجية المشتركة بحلول 2025.
وأشار الدكتور نايف أن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على المحافظة على مكتسباتها وأمنها الجماعي، مبيناً أن افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض مؤخراً، رسالة عزم وسلام، تفيد بأن دول المجلس عازمة على المحافظة على مكتسباتها وأمنها الجماعي، ورسالة سلام تحمي تنميتها الاقتصادية.