يشكو رئيس الجمهورية ميشال عون من أن صلاحياته محدودة وشكلت عائقاً حال دون وقف انهيار مؤسسات الدولة وانحلالها، وينقل عنه زواره دعوته إلى إصلاح النظام وتصحيحه من الشوائب، ويحمل في نفس الوقت على المجلس النيابي ويتهمه بالتقصير وعدم القيام بواجباته، مستغرباً إصرار الهيئة العامة في البرلمان على احتساب النصاب القانوني في التصويت على التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب بـ59 نائباً بدلاً من 65 نائباً ما شكل مخالفة دستورية دفعت بتكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل إلى التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن بهذه التعديلات.
ويكشف عون أنه تحادث في الساعات الأخيرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول ضرورة توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء «حتى لو اضطررنا لعقدها بمن حضر ومن يغيب عنها عليه أن يتحمل المسؤولية لأن لا مبرر لتعطيل الجلسات فيما تتراكم الأزمات التي تتطلب منا توفير الحلول لها بدلاً من أن نبقى شهود زور على انهيار البلد».
لكن شكوى عون من أن صلاحياته محدودة وأن هناك حاجة لإصلاح النظام قوبلت برفض من معارضيه، وتحديداً من أولئك الذين يتهمونه بخرق الدستور من خلال محاولات الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة. ويتهمه معارضوه بأنه يريد الإطاحة باتفاق الطائف الذي انبثقت عنه وثيقة الوفاق الوطني.
ويستغرب فريق أساسي في المعارضة ما تردد أخيراً عن وجود استعداد فرنسي لعقد مؤتمر وطني على غرار مؤتمر «سان كلو» الذي استضافته باريس إبان ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن باريس لا تُبدي استعداداً لاستضافة مثل هذا المؤتمر على الأقل في المدى المنظور في ظل اشتداد الصراع السياسي في لبنان مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
ويلفت هذا الفريق إلى أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي هو أول من لمح إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني خلال استقباله وفداً يمثل فرسان مالطا، ويؤكد أن قوى أساسية في لبنان فوجئت بما أخذ يروج له في هذا الخصوص بعد أن تبين أن السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو لم تكن على علم بوجود نية لعقده وإلا لكانت بادرت إلى استمزاج القيادات اللبنانية للوقوف على رأيها ومدى استعدادهم للمشاركة فيه.
ويرى أن الظروف الراهنة ليست مواتية لعقد مؤتمر للحوار الوطني أو لدعم لبنان اقتصاديا ما دام أن الجانب اللبناني لم يفِ حتى الآن بالتزاماته الواردة في البيان الوزاري للحكومة الميقاتية، ويؤكد أنه يخشى من أن يؤدي انعقاد مؤتمر وطني في ظل فائض القوة التي يتمتع بها «حزب الله» إلى وضع البلد أمام خيارين: الأول، التحضير لمؤتمر تأسيسي يراد منه إنتاج نظام جديد من خلال إعادة النظر باتفاق الطائف وصولاً إلى نسف أبرز ما نص عليه حول التمسك بمبدأ المناصفة على المستويين النيابي والوزاري لطمأنة المسيحيين.
أما الخيار الثاني فسيفتح الباب أمام توفير الدعم للدعوات التي تطالب بنظام جديد يقوم على اعتماد الفيدرالية بذريعة أن مجرد استحضار الحديث عن وجود نية لعقد مؤتمر تأسيسي سيؤدي إلى توفير الذرائع للذين يطالبون بالنظام الفيدرالي كونه يؤمن الحماية للمسيحيين، في حال رجحان كفة الدعوة لإنتاج عقد اجتماعي.
ويتشدد هذا الفريق المعارض بضرورة إفساح المجال أمام مواصلة تطبيق الطائف على قاعدة تنقيته من الشوائب التي أدت إلى إحداث خلل في التوازنات الداخلية، ويدعو في نفس الوقت إلى قطع الطريق على أي محاولة يراد منها العودة بالبلد إلى ما قبل التوصل إلى هذا الاتفاق برعاية المملكة العربية السعودية، وبدعم عربي ودولي يُفترض أن يشكل له شبكة أمان سياسية وأمنية تؤمن ديمومته من دون إقفال الباب أمام إمكانية تطويره في ظروف طبيعية بدلاً من الظروف الراهنة.
ويصطدم إصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يصر على أن انعقاده يجب أن يتلازم مع تصحيح مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بما يتيح للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ملاحقة المتهمين الذين ادعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لأن لا صلاحية له للادعاء عليهم استناداً إلى ما نص عليه الدستور.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي تواصل في اليومين الأخيرين مع بري الذي أبلغه إصراره على فصل صلاحية القاضي البيطار عن الصلاحية المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا ما يؤدي إلى استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء، مع أن ميقاتي لا يعترض على طلب عون، لكنه يتجنب الدعوة لعقد الجلسة بغياب الوزراء الشيعة لتفادي إقحام البلد في مزيد من التأزم الذي يُنذر باحتمال انفجار الوضع الحكومي، مع أن عون وإن كان يريد من خلال طلبه تفعيل العمل الحكومي حشر رئيس المجلس في الزاوية بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، فإنه في المقابل، بحسب مصدر نيابي بارز، أخذ يضيق ذرعاً من تحرك ميقاتي سواء في الداخل، وتحديداً مع قوى سياسية تقاطع عون حالياً، أو من جولاته في الخارج، فيما يقتصر نشاط عون على اجتماعات تكاد تكون روتينية.