أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها في موقف لافت ضد حليفه «حزب الله» الذي هدد بمقاطعة جلسة الحكومة. ورفض اتهامه بأنه يسعى إلى إعادة النظام الرئاسي، لكنه تحدث عن ضرورة تعديل الدستور لأن «السلطة الحالية توافقية بثلاثة رؤوس، وبالتالي من الصعب أن تحكم»، متحدثا عن نهاية حقبة عمرها 30 عاما باتت تحتاج إلى تعديل، في إشارة إلى اتفاق الطائف.
وقال الرئيس عون أمس أمام وفد نقابة المحررين «بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟»، مشدداً على أنه لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع.
وعن علاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة أمل) أكد عون أن التفاهم قائم بشكل كبير مع ميقاتي، أما عن العلاقة مع «حزب الله»، «فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى»، رافضاً التعليق حول علاقته بحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وقال عون «تراكم الأزمات علينا كان كبيرا جدا»، متحدثا عن العقد والعراقيل أمام التدقيق الجنائي وأزمة النازحين والانتفاضة الشعبية عام 2019 قائلا «لا ننسى التحركات والإضرابات التي عرفت بـ«الثورة» أهلكت الاقتصاد، وأنشئت منظمات غير حكومية، بدأت تصل إليها أموال ونحن نسمع تصريحات أجنبية عن رفض إيصال المساعدات عبر الحكومة، إنما إلى الشعب مباشرة، عبر تلك المنظمات». مضيفا «نخشى أن يتم استغلال هذه الأموال لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية».
وفي رد على سؤال عما يحكى عن خلاف بين العهد ورئيس الحكومة و«حزب الله» وحركة «امل»، أكد عون أن التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس ميقاتي، وأن وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف ولا يجب أن يسمى بذلك، لأنه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الأمور بتوافق معين، وهذا أمر صحي، أما عن العلاقة مع «حزب الله»، «فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى».
وفيما خص قوله بأنه سيقبل إذا قرر مجلس النواب التمديد له في رئاسة الجمهورية، بحيث بدا الأمر كإيحاء لعدم إجراء الانتخابات، قال إن جوابه أتى «في سياق قولي إن هناك استحالة لحصول فراغ»، مجددا التأكيد أنه سيغادر عند انتهاء ولايته.
وفي حين رفض اتهامه بإعادة النظام الرئاسي قال ردا على سؤال حول عدم وجود هوية للسلطة اللبنانية بل ترتيبات طائفية مختلفة، «السلطة الحالية توافقية بثلاثة رؤوس، وبالتالي من الصعب أن تحكم. حتى الحكومة معرضة لهذا الأمر، وهو ما لا يجب أن يحصل لأن لها رأسا واحدا، والنظام الطائفي قائم على التوافق». وقال «نأمل بعد هذه الأحداث تغيير الوضع، فأنا أعتبره نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير. لن أتمكن من تحقيق ذلك في السنة الباقية من ولايتي، إلا أنني أعلن عنه».
وحول مدى اطمئنانه إلى حصول الانتخابات في ظل الأجواء الموجودة في البلد، أكد «الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس (آذار) إلى 8 أو 15 مايو (أيار)، ونحن سنتفق على ذلك».