أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير» أنه لا صلة له بـ«إعلان سياسي» صاغته شخصيات منفردة بهدف التسويق للتسوية التي فرضها «اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني»)، مؤكداً موقف التحالف الرافض بشدة لكل الإجراءات التي أعلنها الجيش الشهر الماضي.
وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مسودة «إعلان سياسي» أعدّتها مجموعة من القيادات تحركت بمبادرات فردية، تؤكد الشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 2019 هي المرجعية الرئيسية.
ونص الإعلان السياسي على نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي من العسكريين إلى المدنيين في الوقت المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وهي القضية التي فجّرت خلافات حادة بين شركاء الحكم، ودفعت الجيش للاستيلاء على السلطة والإطاحة بقوى «الحرية والتغيير» من السلطة. وشدد الإعلان على إعادة هيكلة القوات المسلحة بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش قومي موحد، عبر تنفيذ فوري لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق «جوبا» للسلام، على أن تتم العملية قبل انتهاء الفترة الانتقالية وقبل إجراء انتخابات حرة نزيهة.
ودعا الإعلان إلى دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب، باستثناء حزب المؤتمر الوطني «المنحل» والقوى السياسية التي كانت مشاركة له حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأكد الإعلان ضرورة إعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، الذي كوّنه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منفرداً، وتقليصه إلى 6 أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني، على أن يحتفظ شركاء السلام من قادة الحركات المسلحة بالنسبة المقررة لهم، بالإضافة إلى تكوين المجلس التشريعي من قوى «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية.
وطالب الإعلان بإلغاء حالة الطوارئ وما ترتب عليها من أحكام، والعمل على إلغاء جميع القوانين المقيِّدة للحريات، وتعيين حكام الولايات من كفاءات مستقلة تتمتع بالقبول المجتمعي.
وأكد مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، والشروع فوراً في تأسيس آليات العدالة الانتقالية، وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في حق الشعب لمحاكمة عادلة.
وشدد الإعلان على وجوب العمل لتنفيذ قرارات لجنة تفكيك النظام المعزول، وإزالة التمكين مع إعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة.
رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، تحدث عن «نسخة مسربة» لإعلانٍ سياسي أعدته قوى لم تفصح عن نفسها للرأي العام، مؤكداً أن «المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفاً في هذا الإعلان مجهول النسب ولا علاقة له به». وقال الدقير في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن هذا الإعلان لا قيمة له، إذ إنه لا يرفض انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) بل يعترف به ضمنياً، كما أنه يستند إلى اتفاق 21 نوفمبر الموقّع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء»، وعدّه هروباً إلى الأمام ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع.
عضو المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أحمد حضرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإعلان صاغته قلة من الأفراد لا تمثل قوى التغيير، مؤكداً أن التحالف لم يشارَك بالنقاش في اجتماعات تمت لكتابة الميثاق. وأضاف: «لا علاقة لنا بالإعلان السياسي، وموقفنا واضح برفض الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين العسكريين ورئيس الوزراء، ونعمل على مناهضته بالطرق السلمية لإسقاطه».
ومن أبرز المشاركين في صياغة الإعلان السياسي، رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، على الرغم من رفض حزبه الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ومجموعة من القادة السياسيين والمحامين.
في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر، في القصر الجمهوري أمس، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة جوليان صامويل، مدير مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتناول اللقاء ترتيبات زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان، خلال الفترة المقبلة، وقضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.