أوضحت تفاصيل الميزانية الجديدة التي تم إعلانها خلال الأيام الماضية قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التعافي السريع، وتجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي ما زال كثير من اقتصادات الدول الكبرى ترزح تحت تأثيراتها نتيجة لما أدت إليه من ركود اقتصادي كبير؛ إذ تأثر الاقتصاد بفترات الإغلاق التي استمرت أشهرًا عدة، توقفت فيها الأعمال كافة، وأُغلقت فيها مؤسسات القطاع الخاص والدوائر الحكومية؛ ما استلزم إنفاق مبالغ وصلت إلى مئات المليارات لتوفير المستلزمات الطبية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم العديد من حِزم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص لتجاوز آثار الأزمة، وغير ذلك من الآثار السالبة التي ترتبت على معظم القطاعات الاقتصادية.

من الدلائل التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي أنه على الرغم مما شهده العالم خلال العامين الماضيين فإن العمل في المشاريع الكبيرة التي تم إقرارها في رؤية السعودية 2030، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها، لم يتأثر بالتدابير التي تم اتخاذها، واستمر بالوتيرة نفسها؛ إذ قطعت شوطًا كبيرًا.

لم يكن لذلك النجاح أن يتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية التي تتبعها القيادة الحكيمة، التي تركز على ضمان استمرار العمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد في كل الظروف، وذلك بوضع خطط بديلة للتعامل بها في حالات الطوارئ والأزمات؛ وذلك لأسباب عدة، في مقدمتها أن الشركات الكبرى التي تم التعاقد معها لإنجاز تلك الأعمال تحرص على التقيُّد بعامل الزمن الذي يعني الكثير بالنسبة لها؛ لذلك تتمسك بوضع شروط جزائية في عقودها، تتيح لها المطالبة بتعويضات ضخمة في حال تأخُّر العمل؛ وذلك لضمان انسياب العمل بدون عوائق.

وبالعودة إلى أرقام الميزانية الجديدة نجد أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4 %‏‎ ‎عما كان عليه خلال عام ‏2021، فيما يُقدَّر إجمالي النفقات بنحو 955 مليار ريال؛ وهذا يعني تحقيق فائض بمقدار 90 مليار ريال (2.5 % من ‏الناتج المحلي الإجمالي)، سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدَّيْن العام، حسب ظروف السوق.

بقية التفاصيل تؤكد بوضوح لا لبس فيه الحرص على مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، والمضي قُدمًا في إنزال برامج رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع؛ وهو ما يعزز القناعة بوجود احتياطات كافية، تعزز المكانة المالية للمملكة.

ومن أبرز ما يلفت النظر في تفاصيل الاقتصاد السعودي – حسبما يؤكد المختصون – قدرته الفائقة على الصمود في وجه العواصف والطوارئ، والمرونة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى إدارة أزمة كورونا بصورة مدهشة، والموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ ما أسفر عن تقليل تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، وتخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد بأقل مما كان متوقعًا في وقت سابق. وهذا هو أكبر مكاسب رؤية السعودية 2030 التي حررت الاقتصاد من عبء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وأدخلت قطاعات أخرى في دورة الإنتاج، ورفعت من إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جديد تثبت السعودية ريادتها، وقوة اقتصادها، وتجدد الإصرار على السير في طريق النهضة والازدهار، ورفع مستوى معيشة شعبها؛ لذلك تبوأت مرتبة رفيعة بين الأمم، وتجاوزت في وقت وجيز دولاً عرفت النهضة الاقتصادية منذ مئات السنين، وها هي تمضي بوتيرة أسرع بعد أن اختارت تقليل اعتمادها على النفط، وتنوُّع المشاريع، وكثرة المداخل الاقتصادية، وهو ما ركزت عليه في موازنتها الحالية، التي جاءت تتويجًا لرؤية 2030، التي استوعبت التغيرات الاقتصادية المتسارعة في العالم، واستلهمت ما ينبغي أن يكون عليه الوضع خلال السنوات المقبلة لمسايرة العالم، والاستفادة مما أتاحته ثورة المعلومات، واللحاق بركب اقتصاد المعرفة.