اليمن: الأمم المتحدة تجدد الدعوة للحوار بهدف خفض العنف ومنع المزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني

[ad_1]

وأكد غروندبرغ أيضا أن العملية السياسية يتعين عليها تحديد وبناء توافق في الآراء حول عناصر التسوية السياسية التي تنهي الحرب بشكل مستدام، وتؤسس ترتيبات حكم شاملة، وتضمن الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لليمنيين.

واستمع مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء إلى إحاطتين بشأن الوضع في اليمن قدمهما كل من السيد هانس غروندبرغ، والسيد رامش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

ثلاثة استنتاجات للمضي قدما

ومع اشتداد الصراع وبناء على المناقشات التي أجراها مع اليمنيين وآخرين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أعرب غروندبرغ عن قناعته بالحاجة إلى نهج شامل، مشيرا إلى عدد من الاستنتاجات بشأن المضي قدما إلى الأمام:

أولا، لا يمكن للحلول الجزئية، في أحسن الأحوال، سوى توفير تخفيف مؤقت لحدة الأزمة. “لن تنتج سلاما مستداما. يجب معالجة الاحتياجات والأولويات الفورية في سياق عملية تتجه نحو تسوية سياسية شاملة”.

ثانيا، لن يكون الحل مستداما إذا لم يمثل مصالح اليمنيين المتنوعين – سواء المشاركين في القتال أو غير المشاركين. “نحن بحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم، وليس مجرد انتهاء الحرب”.

ثالثا، الدعم الدولي والإقليمي المنظم والمنسق ضروري لهذه العملية. “تتحمل الجهات الخارجية مسؤولية دعم اليمنيين أثناء مناقشتهم وبناء توافق في الآراء بشأن الحلول السلمية. هذه الجهات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تدعم عملية السلام والاستقرار الأوسع”.

اتساع الفجوات بين الطرفين

وقال هانس غروندبرغ إنه كرس فترة الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته للتواصل مع مختلف اليمنيين حول كيفية عكس مسار التصعيد الحالي وبدء عملية سياسية. “وقد تضمن ذلك اجتماعات عديدة داخل اليمن وفي المنطقة. كانت المناقشات في كثير من الأحيان صعبة، حيث سلطت الضوء على كل من تعقيدات وخطورة الصراع”.

لقد ظهر إحساس مفهوم بالإحباط واليأس في محادثاتي، لأن المحاولات السابقة لإيجاد حلول لم تحقق النتائج المرجوة.

وقال إن الهدف الآخر لبداية فترة ولايته تمثل في إقامة علاقات وثيقة وجديرة بالثقة مع الدول الأعضاء في المنطقة بهدف الحصول على دعمهم لعملية سياسية، مشيرا إلى أن جهود السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق، على أساس الشروط المسبقة لأطراف النزاع، لم تتحقق بعد.

وأوضح أن هذا يرجع جزئيا إلى حقيقة أن شروط الأطراف مقيدة في مسائل سياسية لا يمكن معالجتها إلا من خلال محادثات أكثر شمولا.

بالنظر إلى أن الأطراف لم تجتمع لمناقشة مجموعة أوسع من القضايا لأكثر من خمس سنوات، وصف المبعوث الأممي إنشاء عملية سياسية متجددة بالمهمة المعقدة. فمع استمرار الصراع بلا هوادة منذ المحادثات في الكويت في عام 2016، “اتسعت الفجوات بين الطرفين”.

الخيارات العسكرية لن تؤدي إلى حلول

بشأن العنف في اليمن، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص عن قلق بالغ إزاء التصعيد العسكري والعنف المستمرين في البلاد، مشيرا إلى أن هناك خطرا من أن هذا قد يفتح فصلا جديدا أكثر دموية في الحرب اليمنية.

وبرغم إعلان جميع أطراف النزاع عن رغبتهم في السلام، يظل تركيزهم على الخيارات العسكرية، وفقا للمبعوث الأممي الذي أشار إلى أن الخيارات العسكرية لن تؤدي إلى حلول مستدامة. “هناك حاجة ماسة الآن لضبط النفس ووقف التصعيد وبدء الحوار”.

وحذر من أن اشتداد القتال وتحول خطوط المواجهة يعرض المدنيين للخطر ويجبرهم في كثير من الحالات على الفرار للمرة الثانية أو حتى الثالثة، معربا عن قلقه من التصعيد العسكري من قبل جميع أطراف الصراع في اليمن.

وفي هذا الصدد، أشار مبعوث الأمين العام إلى ارتفاع عدد المعتقلين لدى أطراف النزاع، مبينا أن مكتبه يظل على اتصال منتظم مع الأطراف لعقد اجتماعاتهم من أجل تسهيل الوفاء بالتزاماتهم بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وفقا لالتزاماتهم بموجب اتفاق ستوكهولم.

التحدي ليس في التمويل

بدوره، قال رامش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور نتيجة للصراع والانهيار الاقتصادي.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية تقديم المساعدة هو في الواقع ليس التمويل أو الوصول أو الأمن. ولكنه بسبب تفاقم المشاكل الأساسية.

وأشار إلى تصاعد القتال على عدة جبهات على الرغم من الدعوات الدولية والمحلية المتكررة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني:

“تواصل قوات أنصار الله هجومها الذي أدى إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص منذ أيلول/سبتمبر. فقد تم الإبلاغ عن قصف عشوائي من قبل أنصار الله بشكل منتظم ومثير للقلق في مأرب، بما في ذلك الصواريخ التي أصابت مخيما للنازحين في 9 كانون الأول/ديسمبر، مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين”.

كما اشتد القتال أيضا في جنوب الحديدة وتعز بعد إعادة انتشار القوات المتحالفة مع الحكومة، مشيرا إلى نزوح أكثر من 25 ألف شخص في هذه المناطق منذ إعادة الانتشار. كما زادت الخسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك مقتل خمسة مدنيين في غارة جوية في تعز في 3 كانون الأول/ديسمبر، وفقا للمسؤول الأممي.

ودعا السيد رامش جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، بما في ذلك الالتزامات بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتسهيل الإغاثة الإنسانية المحايدة.

كما جدد مطالبته لأنصار الله بوقف الهجوم على مأرب وأن تتبنى الأطراف وقف إطلاق نار على مستوى البلاد ينهي القتال في كل مكان آخر.

فرق هائل

في غضون ذلك، قال المسؤول الأممي إن وكالات الإغاثة تبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة للمحتاجين. “في مأرب والحديدة وتعز، قدم الشركاء الإنسانيون مساعدات طارئة لنحو 80 في المائة من النازحين حديثا”.
وفي جميع أنحاء البلاد، تساعد عملية الإغاثة الأوسع نطاقا أكثر من 11 مليون شخص كل شهر – أو حوالي ثلث السكان.

وبرغم تأكيده على أن هذه البرامج تحدث فرقا هائلا، إلا أن نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال إنها تواجه أيضا ثغرات خطيرة في قدرتها على توفير استجابة شاملة للأشخاص الأكثر ضعفا في مأرب وأماكن أخرى.
“تهدف خطة الاستجابة لهذا العام في الأصل إلى مساعدة 16 مليون شخص – أو حوالي 5 ملايين أكثر مما تمكنت من الوصول إليه بالفعل”.

استمرار احتجاز الموظفين الأمميين

وأعرب رامش راجاسنغهام عن خيبة أمل شديدة إزاء استمرار سلطات أنصار الله في اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء “على الرغم من تأكيدات قيادتها بأنه سيتم إطلاق سراحهم بسرعة.

“لم نتمكن، حتى الآن، من الوصول إلى الموظفيْن المحتجزين ولم نتلق أي معلومات رسمية بشأن اعتقالهما”.

كما أعرب عن قلق عميق إزاء اعتقال متعاقد مع الأمم المتحدة قبل عدة أسابيع في مأرب. “وعلى الرغم من الطلبات الموجهة إلى كبار المسؤولين الحكوميين، لم يُسمح للأمم المتحدة بمقابلة الشخص المعني، ولم نتلق أي معلومات رسمية بشأن إلقاء القبض عليه”.

وقال إن هذه الاعتقالات يبدو أنها انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، داعيا إلى الوصول الفوري إلى الموظفين وتبادل المعلومات الرسمية بشأن الاعتقالات.

اتهام للحوثيين بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم

من جانبه، أشار المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى ارتفاع مستوى المعاناة الإنسانية للشعب اليمني منذ آخر إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن قبل شهرين، “جراء استمرار الهجوم الحوثي الوحشي على المدن والتجمعات السكنية ومخيمات النازحين، بما في ذلك في محافظة مأرب والحديدة وشبوة بالإضافة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها محافظة تعز جراء الحصار والقصف الممنهج والقنص وقطع الطرق واختطاف المدنيين”.

وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي أسفرت عن نزوح أكثر من 17 ألف أسرة، “يتجاوز عدد أفرادها أكثر من 100 ألف نازح”.

واتهم جماعة الحوثي بانتهاك وتعطيل وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على حد تعبيره.

[ad_2]

Source link