[ad_1]
وأكدت المنظمات في بيان مشترك اليوم (الثلاثاء) موجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، أن جرائم المليشيا في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.
واتهمت مليشيا الحوثي بانتهاج سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية في تقارير.
وقالت المنظمات في البيان الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه: إن مليشيا الحوثي حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام البحرية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ماتم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
وكشفت عن تجنيد الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ 2014، واستخدام المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر، كما تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمدا من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إصدار احكام الإعدام ومنها إعدام 9مدنيين في سبتمبر الماضي بينهم قاصر.
وأعرب البيان عن أسفه جراء تصاعد جرائم وانتهاكات الحوثي مع كل تصعيد عسكري غير آبهة بالنداءات الإنسانية والحقوقية ودعوات السلام، مبيناً ان المليشيا تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وكذا استمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما سبق أن استخدموا المختطفين دروعاً بشرية.
واستعرض عددا من الجرائم بينها نزع الحمايــة عــن النســاء، إذ مورست انتهــاكات جســيمة بحقهــن، وصلــت حــد القتــل والاعتــداء الجســدي والاختطــاف والعنـف الجنسـي، وبلغ عدد المعتقلات أكثر من 1800 امرأة منهن ناشطات مجتمع مدني، مناشداً البرلمان الأوروبي سرعة فرض آليات لمحاسبة الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.
وشهد البرلمان الأوروبي حراكا واسعا جراء تصاعد جرائم الحوثي ضد الأقليات والنساء والأطفال في اليمن.
[ad_2]
Source link
