كشف رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، أن 70% من المنشآت تمكنت خلال الفترة الماضية من تصحيح أوضاعها، بعد منح الأنشطة البيئية مهلة إضافية تصل لـ9 أشهر، نظرا لحداثة صدور اللوائح والتشريعات الخاصة بالأنظمة البيئية، خصوصا أن مدة التراخيص تصل إلى 3 سنوات، فيما تراوح قيمة الرسوم بين 10 – 25 ألف ريال.

وذكر أن المخالفات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بالإدارة البيئية في عمليات التخزين والتصنيع، إضافة إلى التخلص من النفايات بطرق غير عشوائية وغير نظامية.

وكان المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قد منح كافة الأنشطة البيئية التي لها أثر بيئي مهلة 9 أشهر، إضافة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه. وقال المركز في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، إنه يجب على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية التي لها أثر بيئي بضرورة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه.