كشف الفائض المالي المقدر الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية، أول من أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها أظهرت ملامح الاستدامة المالية على ميزانية 2022، التي تستهدفها المملكة، ولا سيما أن تقديرات الموازنة العام سبقت توقيت التوازن المالي المخطط له.
وفي وقت أعلنت المملكة، أول من أمس، عن فائض مالي قوامه 90 مليار ريال (24 مليار دولار) بتقدير إيرادات قوامها 1045 مليون ريال (278.6 مليار دولار)، ومصروفات بقيمة 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار) لموازنة 2022، تمكنت الحكومة السعودية من وضع تخطيط مالي متوسط المدى، ساهم في تأسيس أدوات قادرة على التأثير والتفاعل مع المتغيرات المالية والاقتصادية، وتعزيز الضبط المالي، بالإضافة إلى إنجازات تطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بالقطاع والمساعدة في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب ما أفصح عنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، فإنه منذ تبني الآلية الجديدة لوحظ بشكل كبير تقلص التذبذبات في النفقات، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تمكين القطاع الخاص من التخطيط طويل المدى وتعزيز الثقة في الاقتصاد الكلي، وبالتالي خلق وظائف مستدامة.
وكشف وزراء ومسؤولون في الأجهزة العامة السعودية، أمس، خلال ملتقى ميزانية 2022 عن آخر تطورات القطاعات الاقتصادية وأبرز نتائج الاستدامة المالية والتحول والتطوير في الخدمات، وكذلك ممكنات نمو القطاع الخاص وآفاق المستقبل.

الإنفاق الحكومي
وأوضح وزير المالية أن عملية الإنفاق الحكومي على مدى الـ25 عاماً الماضية شهدت تذبذباً كبيراً، كون الإنفاق يساير أسعار النفط، وهو ما يجلب تحديات كبيرة في مسألة التخطيط للمشروعات وقدرة القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه الاقتصادي بشكل عام، وكذلك تعثر المشروعات نتيجة تقلبات الإنفاق عليها، واضطرار الحكومة أحياناً لاتخاذ بعض القرارات نتيجة الانخفاضات في الإيرادات، واستخدام فوائض الميزانية لتحقيق مكتسبات قصيرة المدى، لها فائدة على المدى القصير، لكنها ليست مفيدة على المتوسط والطويل.
وأضاف أنه في بدايات رؤية 2030 كان عجز الميزانية نحو 12.9 في المائة؛ حيث استطاعت الحكومة من خلال برنامج التوازن المالي وضبط الميزانية العامة السيطرة على الإنفاق ورفع الكفاءة وخفض العجز إلى 2.7 في المائة خلال العام الحالي.

الاستدامة المالية
وأشار الجدعان إلى أنه رغم تحقيق الفوائض التزمت الحكومة بمستويات الإنفاق المعلن سابقاً، وفصلت بين مستويات الإيرادات السنوية وبين خططها على المدى المتوسط فيما يتعلق بالإنفاق، وبالتالي استقرار المالية العامة واستدامتها وخلق مستوى جيد من النضج في المالية العامة والتخطيط.
وأفاد أن برنامج الاستدامة المالية يقوم على مجموعة من القواعد المالية التي تعتمد على تغيير منهجية تحديد أسقف الإنفاق، بحيث يعتمد على إيرادات هيكلية لها نظرة تاريخية طويلة على الإيرادات النفطية.
وواصل: «تستخدم الفوائض في الميزانية العامة لتعزيز الاحتياطات إلى أن تصل لسقوفها مع إقرار آلية لتوزيعها، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات ودعم صندوق التنمية الوطني الذي يُمكن ويمول القطاع الخاص في مشروعاته ودعم الاستثمارات من خلال الصندوق السيادي السعودي… بحسب أوضاع السوق جزء منها يذهب إلى سداد الدين إذا كانت هناك حاجة، علاوة على التمكن من تمويل احتياجات مبادرات ومشروعات (رؤية المملكة 2030) على المدى الطويل».

تحول الاقتصاد
من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن المملكة استطاعت رغم التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، مبيناً أن الصندوق له دور بارز في دعم مسيرة تحول الاقتصاد الوطني وتنويعه، مفيداً أن الصندوق بوصفه الذراع الاستثمارية للمملكة يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نمواً وتطوراً؛ حيث يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية.
وأفاد الرميان أن الصندوق رغم التحديات الناتجة من تداعيات جائحة كورونا، حافظ على أدائه واقتنص كثيراً من الفرص الاستثمارية، ويستثمر في تحقيق مستهدفاته على الصعيدين المحلي والدولي تماشياً مع استراتيجيته.
وكشف عن ارتفاع أصول الصندوق التي تجاوزت مستهدفاتها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، مبيناً أن الصندوق أسس 47 شركة منذ 2016 في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مثل التطوير العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها. كما استحدث منذ 2017 أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير المباشرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

عقود تطويرية
وأبان أن مجموعة من الشركات التابعة للصندوق وقّعت عقوداً تطويرية بما يزيد عن 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) تمثل أكثر من 70 في المائة من قيمة عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، كما وقّعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركات السعودية لتطوير المرحلة الأولى في موقع حيّها الأول في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مركز الملك عبد الله المالي الذي أبرم عقوداً بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لاستكمال الأعمال، فيما قامت شركة القدية بتوقيع عقود تطويرية، بما يزيد عن 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) تشمل الأعمال الأولية للبنية التحتية وتطوير أولى الواجهات الترفيهية، وأسس الصندوق إدارة متخصصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز أثر استثماراته على الاقتصاد المحلي.
وزاد الرميان أن برنامج تنمية المحتوى المحلي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي، لتصل إلى 60 في المائة خلال عام 2025، وذلك عبر توسيع الفرص أمام الشركات المحلية وتحفيز الموردين المحليين وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار لتحسين سلاسل الإمداد المحلية، متناولاً إطلاق «برنامج شريك» برئاسة ولي العهد بهدف دعم وتحفيز الشراكات الكبرى في القطاع الخاص وتعزيز قدراتها الاستثمارية وتسريع تنفيذ مشروعاتها، ما سينعكس على النمو الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير وظائف بالمملكة.

تحفيز القطاع الخاص
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن الصندوق يحفز القطاع الخاص، ويعمل على تطويره، مع التعامل مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل للتأكد من فاعليته، بما يخدم التنمية الاقتصادية، متناولاً إنشاء صندوق البنية التحتية الذي يخدم القطاع الخاص المحلي والدولي. وأكد التويجري أن صندوق البنية التحتية يتعامل مع أفضل الشركاء العالميين، ما يعطي شفافية عالية في المشروعات التي ستقوم بها الدولة في المستقبل في هذا القطاع، مستطرداً: «صرف الصندوق ما يقارب من 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس (كوفيد19)، مثل قطاع النقل والطيران».

البنية التحتية

من جانب آخر، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أهداف «رؤية الملكة 2030» ترتبط مع أكثر من 30 في المائة من أعمال الوزارة، موضحاً أن الخطط قائمة على تعزيز البنية التحتية وتطوير كثير من الخدمات البلدية.
من ناحيته، أفصح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن إطلاق نسخة مطورة «استثمر في السعودية» تهدف إلى أن تكون منصة شاملة لجميع الفرص المتاحة في المملكة، مبيناً أن وزارته أصدرت رخصاً لأكثر من 44 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض في العام الحالي.

ازدهار السياحة
إلى ذلك، أفصح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة حققت 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال 2021. لافتاً إلى تخطي كثير من تحديات الجائحة، بوصفها بين أعلى دول العالم في معدل توزيع اللقاحات. وأفاد الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة نجح في تدريب آلاف المواطنين من الجنسين بجانب نمو عدد الوظائف من 680 ألفاً إلى 700 ألف في العام 2021. مشيراً إلى تخصيص نصف مليار ريال لتدريب المواطنين والمواطنات، وبالتالي جرى تدريب 41 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة في 2021.
وزاد الخطيب أن هناك تطوراً ملموساً في الإجراءات والتنظيمات لتنمية القطاع، لافتاً إلى أن الترخيص للفنادق الجديدة يحتاج 10 أيام حالياً فقط في الوقت الراهن مقابل 4 أشهر في السابق، ما يعزز الدفع بتشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات.

الخدمات اللوجستية
من جانبه، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن المملكة تحصد ثمار الإصلاحات الجارية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية حيث قامت بهيكلة وحوكمة شاملة لضمان تحقيق مستهدفات استراتيجيتنا الوطنية، وذلك من خلال فصل الجانب التشغيلي عن التشريعي.
واستعرض الجاسر أبرز إنجازات العام الحالي التي تتركز في حصول المملكة على المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة مناولة الحاويات، وإطلاق 16 مركزاً لخدمة الأعمال التابعة للهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى إنجاز ما يزيد عن 1374 كيلومتراً من الطرق المعبدة وفتح طرق جديدة من خلال 47 مشروعاً، كاشفاً عن تسليم 34 شركة محلية وعالمية رخص مزاولة النشاط اللوجستي.

الصناعة والتعدين
من جهة أخرى، لفت وزير الصناعة والثروة العدنية بندر الخريف إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، مبيناً أن 51 في المائة منها استهدفت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مفصحاً عن إصدار 502 رخصة جديدة لقطاع التعدين تزامناً مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ.

عائدات الرياضة
من ناحية أخرى، أوضح وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن القطاع الرياضي ساهم في نمو الناتج المحلي ليصل إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال العامين الماضيين بزيادة تصل إلى 170 في المائة، مبيناً أن إجمالي الإيرادات تخطى 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال العام الحالي.