تلقت مصر دعماً خليجياً جديداً في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا خلال أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول الخليج، ضرورة الحفاظ على المصالح المائية المصرية والتقدير البالغ لجوهرية قضية سد النهضة لمصر».
وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.
وأعلن وزراء خارجية دول الخليج ومصر، خلال اجتماع بالرياض أول من أمس، تدشين آلية تشاور وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويحقق تطلعات الشعوب.
وفي تصريحات تلفزيونية، عقب الاجتماع، قال شكري إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا خلال أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على المصالح المائية المصرية والتقدير البالغ لجوهرية قضية سد النهضة لمصر.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤازر وتدعم وتتضامن مع مصر في الدفاع عن مصالحها الوطنية والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بملف سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أن مصر ودول مجلس التعاون مستمرون في صياغة رؤية مشتركة داعمة لكل القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، تستهدف النطاق العربي وتعزيز التضامن والمؤازرة والعمل المشترك بين كل الدول العربية.