كشف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار خلال عامين، بزيادة أكثر من 170%، وبلوغ إجمالي الإيرادات الرياضية أكثر من 1.1 مليار ريال خلال 2021، مبينا أن القطاع الرياضي ساهم خلال العام الماضي بتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأكد الفيصل خلال الجلسة الرابعة لملتقى ميزانية 2022 بعنوان «آفاق المستقبل» أن دعم القيادة الرشيدة ساهم في تحقيق المملكة للعديد من المنجزات رغم وجود جائحة كورونا وهي إطلاق أكاديمية مهد واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتحقيق العديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، وإطلاق إستراتيجية دعم الاتحادات، مؤكدا هدف الوزارة إلى إسهام القطاع الرياضي في تنمية الاقتصاد بالمملكة.

وأضاف: «تم أيضًا إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية، وتم إطلاق أيضًا برنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، وتم إطلاق منصة نافس، التي تعطي الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي».

وردا على «عكاظ» قال وزير الرياضة إن الأندية الرياضية النسائية ستحظى بدعم مساوٍ للدعم الذي تحظى به الأندية الرياضية الرجالية بذات المقدار من الدعم والاهتمام، مؤكدا «نحن لا ننظر لناد باختلاف عن آخر، من ناحية الدعم أو غيره، كل ناد يدخل في المنافسة ويحقق النقاط المخصصة لتلك المنافسة التي تؤهله للحصول على الدعم اللازم، فسيحظى به».

‏⁧وأكد الفيصل عن عزم وزارة الرياضة في عام 2022 إطلاق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، ‏⁧‫مشيرا إلى استهداف زيادة المنتخبات النسائية إلى 30 منتخبًا في الألعاب المختلفة.

‏⁧‫وكشف الفيصل عن سداد كامل مستحقات ⁧‫القطاع الخاص⁩ في القطاع الرياضي بإجمالي 316 مليار ريال، ومشاركة 123 شركة وطنية في تنظيم الفعاليات التي أقيمت خلال عام 2021، وإصدار 1904 رخص للصالات والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية حتى الآن، وبلوغ عدد اللاعبين المسجلين في جميع الألعاب أكثر من 127 ألف لاعب ولاعبة، بزيادة بلغت 29% عن العام السابق.

وتستهدف وزارة الرياضة خلال العام 2022 إطلاق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، واستمرار استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى بما لا يقل عن 15 حدثا وفعالية كبرى، ورفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 1.2% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي من 15% إلى 30% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف المباشرة إلى 100 ألف وظيفة بحلول عام 2030.