باشرت وزارة الداخلية اللبنانية والأجهزة الأمنية التابعة لها التحقيق بشكل فوري في خلفيات انعقاد مؤتمر صحفي في بيروت لعناصر معادية بغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين. وطلب وزير الداخلية بسام مولوي جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصده الإساءة من بيروت إلى أي دولة صديقة وشقيقة.

وفي بيان صادر مساء أمس (الأحد)، اكد الوزير موقفه الرافض بأن يكون لبنان منصة لتصدير الأذى الى إخوانه العرب مهما كان نوعه، ويدين أي تطاول على البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي، مُذكّراً بضرورة ايلاء العلاقات الوطيدة مع الدول العربية أولوية قصوى والوقوف صفاً واحداً مع الأشقاء العرب، وعدم التدخل إطلاقاً بشؤون دول الخليج الداخلية.

وكانت البحرين أعربت عن أسفها لاستضافة بيروت، مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذه العناصر المعادية، مصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، وأنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا.

ووصفت الاستضافة، بأنها «تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية».

وأضافت أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.

ودعت الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.