قدّم التهنئة للقيادة الرشيدة وأشاد بجهود ولي العهد.. وكشف عن أسباب تفاؤله

“فيصل بن خالد”: رؤية 2030 تؤتي بثمارها في الميزانية.. والدليل فائض الـ90 ملياراً

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2022.

ووصف الأمير “فيصل” أرقام الميزانية بأنها تبعث على الأمل والتفاؤل بشأن مستقبل اقتصادي مغاير، تنعم فيه البلاد والعباد بالكثير من الرفاهية والأمن والاستقرار.

وقال: الميزانية الجديدة للمملكة عكست حجم الجهود التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في صياغة بنود رؤية 2030 التي اهتمت كثيراً بإعادة بناء الاقتصاد السعودي على مرتكزات قوية، ينطلق منها نحو آفاق رحبة من التقدم والازدهار.

وأضاف: هذه الرؤية تؤتي اليوم بثمارها اليانعة، في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات القيادة وأحلام الشعب السعودي في أن يكون اقتصاد بلادنا واحداً من أكبر الاقتصادات الدولية.

وأردف الأمير فيصل بن خالد: للمرة الأولى منذ 10 أعوام، تحقق ميزانيات المملكة فائضاً يصل إلى 90 مليار ريال، وما كان للميزانية أن تحقق هذا الفائض لولا برامج الإصلاح التي جاءت بها رؤية 2030، فضلاً عن قائمة المشاريع النوعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد في السنوات الخمس الماضية، وكانت ومازالت مثار انبهار العالم وثنائه، مما يؤكد أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، وتحقق أكثر ما تتطلع إليه، بأسلوب فريد من نوعه، حدد ملامحه ولاة الأمر باقتدار، ونفذه أبناء الوطن، فأثمر اليوم عن اقتصاد قوي، يتمتع بكفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية.

وتابع: دور الرؤية لم يقتصر على ميزانية العام 2022، وإنما كان لها دور مماثل في إيرادات هذا العام الجاري التي قفزت بنحو 10% إلى 930 مليار ريال، صعوداً من 849 مليارا في العام 2020، مما يشير إلى تصاعد نمو الاقتصاد الوطني عاماً بعد آخر، وهذا يعطينا تصوراً بمستقبل الاقتصاد الوطني في قادم السنوات.

وأعرب الأمير فيصل بن خالد عن تفاؤله بمستقبل البلاد مرة أخرى، وقال: هذا التفاؤل لم يكن من فراغ، وإنما من واقع رسمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما أكد أن البلاد ستواصل طريقها في برامج الإصلاح الاقتصادي، ولن تحيد عنه، في إشارة إلى مواصلة الحرب على الفساد والفاسدين واستكمال بنود الرؤية، يُضاف إلى ذلك إعلان ولي العهد بأن الدولة ستضخ 27 تريليون ريال في شرايين الاقتصاد حتى العام 2030، مما يعني مزيداً من المشاريع التنموية، التي تنعكس بالإيجاب على المواطن في تحسين الخدمات، وتأمين ملايين الوظائف لأبناء الوطن من الجنسين.

وتوقّع أن تستثمر المملكة فائض الميزانية في تعزيز المشاريع التنموية في أنحاء مناطق البلاد، ومنح المزيد من الاهتمام بالمشاريع الخدمية، مع التوسع في مشاريع التعليم وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة “كورونا”، فضلاً عن تقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.